شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو ، برئاسة إبراهيم بودربالة وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية.

ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار جهود الدولة الرامية إلى الاستعداد والتوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية خاصة بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية من خلال إنجاز بناء مقر اجتماعي باعتبار أن ضيق المقر الحالي المستغل على وجه التسويغ لا يسمح بتجميع كل الإدارات في مكان واحد وهو ما أثر على نجاعة تدخل الديوان وتسبب في ارتفاع كلفة التسيير.

وسيمكن بناء مقر جامع لكل الإدارات من تخصيص طابق لقاعة العمليات ومركزين لمعالجة نداءات الاستغاثة وقاعة لتنسيق عمليات التدخل وقاعة أخرى خاصة بالأزمات ذات الطابع الوطني كما سيتم تهيئة فضاء آخر سيستغل كمطعم خاص بالأعوان والإطارات.

كما يهدف المشروع إلى تطوير منظمة التصرف في طلبات النجدة وإرساء منظومة تصرف رقمية وذلك من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيات تضمن نجاعة وسرعة في التدخل وتمكن من توفير كل المعطيات والمعلومات اللازمة.

ويشمل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية ايضا، بناء وتجهيز مقر الوحدة المختصة للحماية المدنية التي تعتبر فريق النخبة بالنسبة إلى الديوان ويتمثل مجال تدخلها أساسا في عمليات الإنقاذ المعقدة والتدخل عند الكوارث الكبرى الطبيعية أو الصناعية وتقديم الدعم في بعض العمليات الخاصة لباقي أعوان الحماية المدنية.

كما سيمكن هذا المشروع من توفير وسائل تدخل وتجهيزات ذات قيمة مضافة عالية ستساهم في تطوير قدرات تدخل الوحدة في العمليات الميدانية.

ويتضمن مشروع التعصير كذلك بناء وتجهيز مدرسة التكوين القاعدي لضباط الصف بالزريبة لتلافي النقائص الموجودة لحد الآن فيما يتعلق بالمناهج المعتمدة بهذه المدرسة وسيمكن المشروع مدرسة التكوين القاعدي من طرق تكوين تعتمد على محاكاة الأوضاع الميدانية القريبة من الواقع.

وسيتم تمويل مشروع القانون المتعلق بتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون أورو لمرافقة هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره وذلك بالتعاون مع France Expertise

وتتمثل الشروط المالية للقرض في تحديد أو تثبيت نسبة الفائدة عند كل عملية سحب بناء على نسبة الفائدة المرجعية الثابتة التي تم تحديدها بـ 2،87 بالمائة بالنسبة لهذا القرض( + / - فارق نسبة عائد السندات الفرنسية في أجل 10 سنوات بين تاريخ إمضاء اتفاقية القرض وتاريخ تثبيت نسبة الفائدة.

وتمتد فترة السداد على 20 سنة بما فيها فترة إمهال بـ 7 سنوات كما تحتسب عمولة تعهد ب 0،25 بالمائة تحتسب على المبالغ غير المسحوبة، بعد انتهاء أجل 6 أشهر من تاريخ التوقيع بينما تبلغ عمولة دراسة ملف 0،25 بالمائة.

وحدد آخر أجل لسحب القسط الأول 24 سبتمبر 2025 بينما حدد آخر أجل لسحب مبلغ القرض 31 ديسمبر 2030.

البرامج

إشترك الأن

برد القايلة