23:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/3_fcj8v908you.js","/_next/static/chunks/3m9z85kpib4dm.js"],"default"] 24:T15a7,

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري، لا سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة، بالنظر لتداعياتها على موارد المياه، والزراعة، والصيد البحري، والبنية التحتية، والتنوع البيولوجي، والتراث الثقافي.

واعتبر أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابةً شاملة ومنسقة واستشرافية، تجمع بين العمل المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية المستدامة، والتعاون العلمي، وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد.

وفي ذات السياق، دعا الوزير المجتمع الدولي إلى تأييد مبدأ "استمرارية المناطق البحرية" لحفظ الحقوق السيادية للدول الساحلية، والعمل على توحيد الآليات وتوجيه الموارد بجدية نحو صندوق الخسائر والأضرار.

كما شدد على ضرورة إدراج حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يتسم به من هشاشة وسرعة تبخر وارتفاع نسبة الملوحة فيه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، كمنطقة ذات أولوية قصوى للحصول على دعم التكيف واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية، إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر ودعم المجتمعات الضعيفة والصيادين التقليديين.

25:T173a,

خصص لقاء جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، بوفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم.

وتتعلق أبرز هذه المشاريع ، وفق بلاغ للوزارة، بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED" ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب - شمال بين الصخيرة وكندار إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط.

وتناول اللقاء، الذي حضره كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي، ولا سيما في مجال دعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية خاصة في المجال الطاقي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يساهم في مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل على دفع المشاريع المشتركة إلى مراحل متقدمة بما يدعم الانتقال الطاقي والتنمية الاقتصادية في تونس.

وضم وفد مجموعة البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى نداي (Ahmadou Moustapha Ndiaye)، ومدير شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، آري نعيم (Ary Naim).

كما حضر اللقاء الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة، والمدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش، إلى جانب عدد من الإطارات العليا بالوزارتين.

26:T239d,

اجتمع رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ومحافظ البنك المركزي التونسي ،زهير النوري.

وذكّر رئيس الدّولة، في بداية هذا اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرًا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة، باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة.

وتطرّق رئيس الجمهوريّة إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبيّنًا أن الهدف من إحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة، إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعيّن عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسّرة، والامتثال لمناشير البنك المركزي.

كما أشار رئيس الجمهوريّة إلى أن الدستور التونسي ينصّ على ضمان الدّولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضّحًا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة، على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها.

وأكد رئيس الدولة على أنّ الدّولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشّح به نصّ الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد.

ومن بين المسائل التي تم تناولها بالدرس مطوّلا، مسألة الغلاء المشطّ للأسعار،وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الدّولة على ضرورة ترشيد التوريد، مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد.

وأوضح أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضًا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلًا عن التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حدّ سريع ونهائي لها.

واعتبر رئيس الجمهوريّة أن الغاية من هذه الممارسات، ومن يقف وراءها، تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطّه الشعب.

وأكّد على أنه ما دامت الجبهة الداخلية والمواطنون على وعي بهذه المرامي، فإن هذه الترتيبات التي وضعت لها روزنامة محدّدة مصيرها الفشل، وأنّ هذه الدوائر التي تعمل بمختلف الطرق على توجيه رسائل مفادها أن الثورة وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية مجرد وهم، وأنّ الوضع ما قبل ثورة السابع عشر من ديسمبر كان أفضل في حين أنّ الشعب كان يئنّ تحت الظلم والفساد ودفع ضريبة الدم للتحرّر، والشعب الذي آل على نفسه أن يتحرّر لن تثبط عزائمه هذه الترتيبات أيّا كان مصدرها.

27:T131c,

بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الحق في التنمية، أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة، تمسّك تونس بالحقّ في التنمية باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً، غير قابل للتصرف ،وشاملاً ومترابطاً مع سائر حقوق الإنسان.

ودعت تونس، بهذه المناسبة، وفق بلاغ أوردته مصالح الوزارة في صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية، وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا، وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحّة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية ،بما يجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

وجدّد الوزير التأكيد على أن الإنسان يظلّ في صميم الخيارات التنموية لتونس، مستعرضاً في هذا السياق تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وكذلك اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ،وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.

كما شدّد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يمثل شرطاً أساسياً لإعمال الحق في التنمية، مجدداً تضامن تونس مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في التنمية والعيش الكريم، ومذكّرا بدعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

28:Tbfc,

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للوسط عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025، والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيطلة، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027.

ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان، من 23 إلى 30 سبتمبر 2026.

وتدرس المطالب في حدود الشغور المتوفر بعد إيواء الطلبة الجدد المتحصلين على بكالوريا 2026، مع اشتراط إقامة الولي على بعد أكثر من 30 كلم عن مؤسسة التعليم العالي العمومي المعنية وأن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة إلى جانب المواظبة وحسن السلوك خلال السنة الجامعية 2025-2026.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج المطالب، في صورة توفر الشغور، عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر 2026.

29:T4222,

أفاد البنك الدولي، في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026، بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعاف منذ سنة 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,7 بالمائة خلال سنة 2025 وبنسبة 2,4 بالمائة على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد-19، بعد أن عاد إلى مستوى سنة 2019 خلال الثلاثي الأخير من 2024، ثم واصل التحسن خلال 2025 والسداسي الأول من 2026.

وأشار، في المقابل، إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو، مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة.

وخلال السداسي الأول من 2026، ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 6,4 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 8,9 بالمائة، في حين تراجعت أنشطة الطاقة والنسيج والبناء بنسب بلغت على التوالي 3,9 بالمائة و3,3 بالمائة و1,6 بالمائة.

تراجع البطالة وتباطؤ نسق التضخم

وبخصوص سوق الشغل، سجل معدل البطالة تراجعا إلى 14,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2026، غير أن البنك الدولي أشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس، إلى حد كبير، تغيرات في معدل المشاركة في سوق العمل أكثر مما يعكس إحداث مواطن شغل صافية.

وفي ما يتعلق بالتوازنات الخارجية، أفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهما في تفاقم العجز الطاقي والعجز الجاري. وارتفع العجز التجاري الطاقي بنسبة 30 بالمائة، فيما زاد العجز الجاري بنسبة 49 بالمائة باعتبار القيمة الاسمية خلال السداسي الأول من 2026. كما تراجعت احتياطات العملة الأجنبية في منتصف جويلية 2026، إثر سداد سندات "يوروبوند" صادرة سنة 2019.

وفي المقابل، واصل التضخم منحاه التنازلي مقارنة بذروته المسجلة في فيفري 2023 عند 10,4 بالمائة، قبل أن يستقر في حدود 5,1 بالمائة في جويلية 2026، وفق التقرير.

ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2,3 بالمائة خلال سنة 2026، وأن يبلغ متوسط النمو 2,1 بالمائة خلال الفترة 2027-2028 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026، مقابل عجز في الميزانية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي، وأن يصل الدين العمومي إلى 84,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 81,9 بالمائة سنة 2028.

المياه.. تحد هيكلي للاقتصاد

وخصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشرته لتحدي المياه في تونس، معتبرا أن شح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما، في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير بـ500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال ثماني سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة.

وفي المقابل، سجلت السنة الهيدرولوجية 2025-2026 تحسنا في نسب امتلاء السدود بعد سنوات اتسمت بمستويات منخفضة تاريخيا، غير أن البنك الدولي اعتبر أن هذا التحسن يمثل انفراجا ظرفيا ولا يعكس، وفق تقديره، تغيرا هيكليا في مسار الموارد المائية، بالنظر إلى تنامي الطلب المرتبط بالنمو السكاني والقطاعات الإنتاجية وتغير المناخ.

وحذر التقرير من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ندرة المياه قد تصل إلى 6,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050 في حال عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلال بين العرض والطلب على المياه، مستندا في ذلك إلى تقديرات واردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس. وتعد الفلاحة، التي تشغل 14 بالمائة من مجموع القوى العاملة الوطنية وما يصل إلى 50 بالمائة من العاملين في المناطق الريفية، من أكثر القطاعات تعرضا لهذه المخاطر، إلى جانب السياحة والصناعات الغذائية والصناعة.

وأكد البنك الدولي، في الوقت نفسه، أن الاستثمار في قطاع المياه يمكن أن يساهم مباشرة في خلق مواطن الشغل، بما يجعل الأمن المائي، وفق التقرير، مرتبطا ليس فقط بالبعد البيئي والبنية الأساسية، وإنما أيضا بالنمو والتشغيل.

وأشار التقرير إلى أن معالجة تحديات قطاع المياه لا تقتصر على الاستثمار في البنية الأساسية، بل تتطلب أيضا، وفق تقييم البنك الدولي، تطوير الإطار القانوني وتعزيز الأداء المؤسساتي والتشغيلي واعتماد نماذج استثمارية ملائمة.

وفي هذا السياق، اعتبر البنك الدولي أن "خطة المياه 2050" توفر لتونس أساسا استراتيجيا، وأن التحدي يتمثل في ترجمة هذه الخطة إلى نتائج مستدامة، مبرزا أن خارطة الطريق الحكومية تقوم على برنامج استثماري واسع. كما اقترح التقرير جملة من التدابير المرافقة، من بينها تحديث مجلة المياه، ووضع إطار قانوني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتعديل التدريجي لتعريفات المياه، وتحسين أداء مؤسسات خدمات المياه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمعالجة المسبقة للمياه العادمة الصناعية.

2a:T22ad,

في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة «الصحة الواحدة»، أجرى وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني،أمس 22 ستمبر بروما، لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور Mwigulu Lameck Nchemba، بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية. 

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا، خاصة في مجالي الصحة والفلاحة، وتطوير العمل المشترك في إطار مقاربة «الصحة الواحدة»، بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي.

كما تم بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الأولوية، من أبرزها:

 الطب عن بُعد والصحة الرقمية؛
 الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأوبئة؛
 مقاربة «الصحة الواحدة» ومقاومة الأمراض؛ المشتركة بين الإنسان والحيوان؛

وأكد الجانبان أهمية تحويل هذه المجالات إلى برامج تعاون عملية، بما يعزز الشراكة التونسية التنزانية. 

2b:T1c57,

على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، علاقات التعاون القائمة بين تونس وهذه المنظمة، حيث تمّ، في هذا الإطار، التداول في النتائج المسجلة ضمن آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج، والتي مكّنت من العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجراً غير نظامي منذ غرة جانفي 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ إحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة.

كما تمّ تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية.

من جهة أخرى، جدّد الوزير تأكيد موقف تونس الثابت والرافض بأن تكون أرض توطين أو عبور والداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة، ترتكز على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول والكرامة والذات البشرية وحقوق الإنسان والتصدّي لشبكات الاتجار بالبشر.

وشدّد على الحاجة الماسّة لتكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية وضرورة وضع حلول أكثر فعالية لضمان التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، بما يدعم الأمن والسلم على المستويين الوطني والإقليمي.

من جانبها، أشادت بوب بمستوى تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع تونس، مشدّدة على أهمية برامج التنمية من جهة، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر لمعالجة جذور هذه الظاهرة، من جهة أخرى.

كما تم استعراض عدد من البرامج التي تقودها المنظمة والموجّهة لفائدة الكفاءات الأجنبية المقيمة بالخارج حتى تكون مساهمة في جهود التنمية في أوطانها الأصلية.

2c:T2018,

أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، بشرى السبعي، أن الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج تنطلق غدا الخميس 24 سبتمبر 2026 وتتواصل إلى غاية يوم 31 أكتوبر المقبل.

وأوضحت، السبعي، خلال استضافتها اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على موجات الإذاعة الوطنية، أن هذه العملية موزعة على 5 أقاليم.

وستجري الفحوصات بالنسبة للإقليم الأول الذي يضم ولايات باجة وجندوبة والكاف وبنزرت بالمركز الوسيط بقصر باردو بباجة الشمالية في حين ستجرى الفحوصات الطبية بالإقليم الثاني الذي يشمل ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وزغوان بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.

أما الإقليم الثالث الذي يشمل ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وسليانة والقصرين فستتم الفحوصات بمدرسة الصحة بالقيروان على أن تجرى الفحوصات للمترشحين من الإقليم الرابع الذي يضم ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر بمركز الصحة الأساسية طريق قابس بصفاقس.

هذا ويستقبل مركز الصحة الأساسية بباب بحر بقابس المترشحين من ولايات الإقليم الخامس الذي يشمل قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.

وأوصت السبعي المترشحين بضرورة إعلام الأطباء بمختلف الأمراض التي يعانون منها والأدوية التي يتناولونها، مبينة أن بعض الأمراض تحول دون أداء مناسك الحج، من بينها أمراض القلب والشرايين وأمراض الرئة وبعض الأمراض المزمنة.

وشددت السبعي، على أن كل متخلف عن الفحوصات الطبية بعد 31 أكتوبر المقبل يعتبر متخليا ويقع تغيره بمترشح آخر من قائمة الانتظار مشيرة إلى أن الوزارة وجهت الإرساليات القصيرة إلى حوالي 20 ألف حاج نصفهم في قائمة الانتظار.

هذا وأفادت بأن عدد الحجاج التونسيين لموسم الحج 2027 يبلغ 9982 حاجا وحاجة بالإضافة إلى و1000 حاج من المكفولين بالخارج، لافتة إلى أن تسعيرة الحج مازالت قيد التحديد.

2d:T1086,

الجمعة		24^° - 28^°
السبت		24^° - 29^°
الأحد		24^° - 27^°

احوال الطقس

إشترك الأن

أحلى صباح