28:I[37508,["/_next/static/chunks/3bhyqp541u5p5.js","/_next/static/chunks/0ui4unxpdyfbh.js","/_next/static/chunks/3hi5r-voho-lm.js","/_next/static/chunks/066jyh-d651px.js","/_next/static/chunks/01nwtr_eccoqj.js","/_next/static/chunks/1ypiozrry3uwd.js","/_next/static/chunks/2bsy1otfa-fph.js","/_next/static/chunks/3m9z85kpib4dm.js"],"default"] 29:T423e,

ترتكز التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027 على ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات محدودة الدخل وتحسين جودة الخدمات العمومية الأساسية، وتيسير النفاذ إلى التمويل والخدمات المالية بما يدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي

ويمثل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 محطة محورية في مسار تنفيذ مخطط التنمية (2026-2030)، باعتباره السنة الثانية من تفعيل المخطط والمرحلة التي يتم خلالها الانتقال من وضع الإطار والتوجهات الاستراتيجية إلى تسريع التنفيذ الفعلي للإصلاحات والمشاريع التنموية وتجسيمها على أرض الواقع.

وتندرج هذه الإصلاحات الشاملة ضمن التوجهات العامة والأهداف التنموية للمخطط التنموي (2026-2030) الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية 2026.

مرتكزات تنموية شاملة وتقليص للفوارق الجهوية

يتطلع المشروع إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو الجهات والمناطق ذات الأولوية، وتسريع إنجاز المشاريع التنموية والمهيكلة للحد من الفوارق بين الجهات.

كما يهدف المقترح إلى تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والمالي والغذائي والمائي عبر دعم الإنتاج الفلاحي، وترشيد التصرف في الموارد المائية، وتسريع الانتقال الطاقي لتطوير الطاقات المتجددة والرفع من النجاعة الطاقية والقدرة على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية.

إصلاحات جبائية لترسيخ الاستقلالية المالية

وفيما يتعلق بالسياسة الجبائية وتعبئة الموارد، تسعى الدولة في مشروع ميزانية 2027 إلى ترسيخ الاستقلالية المالية والتعويل على الذات عبر تعزيز تعبئة الموارد الذاتية الجبائية وغير الجبائية والحد تدريجيا من الاقتراض.

ويتم ذلك بالتوازي مع مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين، لضمان مزيد من العدالة والنجاعة والشفافية وتوسيع قاعدة الأداء والامتثال الطوعي.

ولدعم هذا المسار، تتجه الدولة نحو رقمنة الإدارة الجبائية والديوانية وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي وتحسين الاستخلاص، مع ترشيد ومراجعة الامتيازات الجبائية واعتماد مقاربة أكثر انتقائية لتقييم مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية.

إلى ذلك، يتم توظيف السياسة الجبائية لدعم النمو والاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال لخلق الثروة ومواطن الشغل، بالتزامن مع تعزيز دور السوق المالية وتطوير آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتطوير التمويل الأخضر الموجه للاستثمارات المستدامة، وتنويع الموارد غير الجبائية عبر تثمين أملاك الدولة والمؤسسات العمومية وحسن استغلال الثروات الوطنية لاسيما الفسفاط.

تعصير الإنفاق العمومي وتعزيز الأبعاد الاجتماعية والبيئية

وعلى صعيد سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027، يركز المشروع على تعزيز البعد الاجتماعي للإنفاق من خلال إعادة توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأثر المباشر لتكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل وترشيد هذه النفقات للحد من التبذير.

كما تتواصل الجهود لدعم التشغيل والحد من البطالة عبر فتح الانتدابات بالوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا وتحسين جودة الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والرقمنة ومقاومة العمل غير القار.

ويشمل الإنفاق العمومي دعم السياسة السكنية لتعزيز برامج السكن الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تطوير سلاسل الإنتاج والتخزين، وترشيد استهلاك المياه وتعبئة الموارد المائية عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة عدد 6 بتاريخ 7 مارس 2024 المتعلق بتقليص استهلاك المياه وتعميم الحنفيات المقتصدة وتجميع مياه الأمطار بالمنشآت العمومية.

ويستهدف المشروع تحقيق الأمن الطاقي وتقليل التبعية للطاقات الأحفورية، إضافة إلى رفع كفاءة الاستثمار العمومي بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية العالية في مجالات البنية التحتية والنقل والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والصحة والتعليم وتهيئة المناطق الصناعية بما يحفز الاستثمار الخاص ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

2a:Te3f,

دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس مربي الماشية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من تكاثر الحشرات، ولا سيما البعوض الناقل للأمراض، في ظل توفر الظروف المناخية الملائمة لذلك.

وأوصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، وفق ما نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بتنظيف منشآت تربية الحيوانات ومحيطها بشكل يومي، وتجفيف المياه الراكدة، وتجنب تجمعها في الأواني والتجهيزات، فضلا عن عدم ترك الفضلات العضوية بالقرب من أماكن تربية الحيوانات، لما توفره من بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات.

كما دعت إلى حماية الحيوانات باستخدام المبيدات الحشرية البيطرية المرخّص لها، مع الالتزام بالجرعات وطرق الاستعمال الموصى بها، ومداواة الحظائر والإسطبلات بصفة دورية وفق الإرشادات الفنية المعتمدة.
وشدّدت المندوبية على ضرورة تجنب اقتناء حيوانات مجهولة المصدر، وعزل الحيوانات الجديدة ومراقبة حالتها الصحيّة إلى حين التأكد من سلامتها، تفاديا لاحتمال نقل الأمراض داعية في هذا السياق، إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها لدى المصالح البيطرية المختصة، بما يتيح التدخل المبكر والحد من مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية.

2b:T1a03,

انتظمت صباح اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بأحد نزل مدينة صفاقس ورشة عمل علمية لمشروع 3D-STELLAR

حول تحويل مخلفات معاصر الزيتون إلى مياه للري وفحم حيوي من تنظيم مخبر الماء والطاقة والمحيط بـ المدرسة الوطنية للمهندسين تسلط هذه التظاهرة العلمية الضوء على أحدث الابتكارات والحلول البيئية المستدامة، لا سيما في مجال تثمين المخلفات الناجمة عن معاصر الزيتون (المرجين والشغشير) وتحويلها إلى مياه صالحة للري وفحم حيوي (Biochar)، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وحماية الموارد الطبيعية

الورشة حضرها الاساتذة الشركاء في المشروع من قرنسا والمغرب ومخابر بحث من تونس .

ويعتبر هذا المشروع مبادرة بحثية دولية في اطار برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الابيض التوسط وتهدف الى تطوير تكنولوجيات مبتكرة ومستدامة لمعالجة المرجين واسترجاع المياه منه وانتاج مواد كربونية قابلة للتثمين في التطبيقات البيئية والزراعية ويجمع هذا المشروع بين الطاقة الشمسية والتقطير والتكثيف المبتكرين والتحلل الحراري السريع ضمن مقاربة الاقتصاد الدائري التي تحول النفايات الى موارد ذات قيمة اقتصادية وبيئية .

ويعد المرجين من أبرز التحديات البيئية لصناعة زيت الزيتون في تونس وبلدان المتوسط لاحتوائه على مواد عضوية ومركبات فينولية قد تلوث المياه والتربة عند تصريفه بطريقة غير ملائمة في سياق يتسم بندرة المياه وتدهور التربة وارتفاع كلفة معالجة النفايات لذلك يسعى المشروع البحثي الى تحويل هذا التحدي الى فرصة عبر الحد من الاثر البيئي للمرجين واسترجاع المياه بالطاقة الشمسية وتحويل البقايا المركزة الى فحم حيوي ودراسة استعمال المنتجات في الزراعة بعد التثبت من سلامتها .

مواكبة وعمل صحفي لعائشة بيار

2c:T10c3,

شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في القمة العالمية للتكنولوجيا الحيوية والصحة World Bio Summit 2026.

وحسب البلاغ الصادر عن وزارةالصحة، فقد تمّ الاتفاق مع المعهد الدولي للقاحات (IVI) على زيارة خبراء إلى تونس من 1 إلى 4 ديسمبر 2026، بتمويل من الجانب الكوري، لدعم مشروع Tunisia BioHub في البحث والتكوين والتصنيع البيولوجي.

وفي الجراحة الروبوتية، تمّ الاتفاق على اعتماد خطة عمل لإحداث مركز بتونس للتدريب على الجراحة الروبوتية بالمحاكاة، لفائدة الأطباء التونسيين والأفارقة.

كما تواصلت المباحثات مع كوريا الجنوبية حول التعاون في الذكاء الاصطناعي: البحث والتكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الصحية.

ومن جهة أخرى، عقد الوزير جلستي عمل، الأولى مع نظيره التركي والثانية مع نظيره القطري، لبحث آفاق التعاون في الصحة الرقمية والصناعات الدوائية.

2d:T39c3,

اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 "يسير في الاتجاه الصحيح"، بالنظر إلى توجهاته القائمة على خلق الثروة ودفع الاستثمار وإيلاء أهمية أكبر لتطوير الاقتصاد، خلافا لقانون المالية لسنة 2026، الذي طغى عليه البعد الاجتماعي ولم يركز بالقدر الكافي على خلق الثروة.

وأوضح الكتاري، خلال الجلسة التمهيدية للجنة المالية والميزانية بالبرلمان، التي خصصت للنظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن المشروع يتضمن، في المقابل، بعض الفصول التي قد تسير في اتجاه معاكس لحماية الصناعة التونسية، مؤكدا ضرورة التوقف عندها والعمل على مراجعتها، بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وشدد في هذا الصدد على أهمية إضفاء نفس جديد على القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات، إلى جانب معالجة الإشكاليات المتعلقة بمخزون احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، ودراسة مقترحات عملية ومعمقة من شأنها تحفيز الاستثمار في الصناعة والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في الحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الأجنبية.

وأكد رئيس اللجنة أن تونس في سباق مع الزمن لإيجاد حلول جذرية للصعوبات الاقتصادية، بعيدا عن الحلول محدودة المفعول والإجراءات الظرفية، مشددا على ضرورة استغلال مناقشة مشروع قانون المالية لمعالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، والتوجه نحو معالجة أصل الإشكاليات بدل الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها، وفق قوله.

من جانبه، اعتبر النائب عصام شوشان أنه يصعب الخوض في مناقشة فصول مشروع قانون المالية في غياب وثيقة مفصلة لشرح الأسباب، محذرًا من أن غيابها قد يفتح المجال أمام تأويلات مختلفة لمضامين الفصول.

وشدد شوشان، في هذا السياق، على أن الحديث عن الدور الاجتماعي للدولة يقتضي، في الوقت ذاته، تناول الوضع الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى إجراءات من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو.

وفي قراءة أولية للمشروع، أشار النائب إلى جملة من النقاط الإيجابية، من بينها دعم المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى، وتكفل الدولة بخلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي لمدة أربع سنوات، من 2027 إلى 2030، فضلًا عن عدد من الإجراءات التحفيزية الأخرى.

واعتبر، أن هذه التدابير لا تزال غير كافية لتحقيق نسبة النمو المستهدفة لسنة 2027، والمقدرة بـ3.1 بالمائة، والتي تتطلب، وفق تقديره، إجراءات أعمق وأكثر تأثيرا مما تضمنه المشروع الحالي.

وفي ما يتعلق بإمكانية إعداد قانون مالية تكميلي، أوضح شوشان أن الأمر يرتبط بتطور عدد من الفرضيات الاقتصادية، من بينها أسعار النفط والقمح ونسبة النمو والتضخم ومعدل الصرف، وهي عوامل شهدت تغيرات خلال سنة 2026.

واعتبر أن هذه المتغيرات تجعل التوجه نحو قانون مالية تكميلي احتمالًا قائمًا، على أن يظل الموضوع محل نقاش مع السلطة التنفيذية، في ضوء تقييم مدى تنفيذ ميزانية السنة الجارية ومدى تطابق الفرضيات المعتمدة مع التطورات الاقتصادية الفعلية، بما يضمن الانسجام بين ميزانيتي سنتي 2026 و2027.

وتناول جدول أعمال الجلسة التمهيدية للجنة المالية والميزانية مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، واستعراض الانطباعات الأولية للنواب بشأن مضامينه وتوجهاته، فضلًا عن بحث أسباب تأخر صدور الأوامر الترتيبية وسبل التسريع في إصدارها وتدارك الإشكاليات التشريعية المرتبطة بالمشروع.

كما بحث النواب سبل تنظيم تقديم مقترحات التعديل والفصول الإضافية، تفاديًا لتكرار العدد الكبير من المقترحات المسجلة خلال السنة الماضية، والعمل على تحقيق توافق عام بشأن التعديلات الممكن إدراجها، بالتنسيق مع رؤساء الكتل النيابية، إلى جانب تنظيم الاجتماعات المقبلة للجنة.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة استماع إلى وزيرة المالية بشأن مدى تنفيذ ميزانية الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، ومدى واقعية الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزانية وتطابقها مع التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

وستشمل الجلسة كذلك بحث انعكاسات المتغيرات الدولية على توازنات المالية العمومية، ولا سيما نفقات الدعم وعجز الميزانية، في ظل تواصل الضغوط على التوازنات المالية للدولة.

2e:T1347,

دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الطاقة الى المشاركة في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للطاقة والكهرباء والنفط "Powerelec 2026 الذي سينعقد من 7 إلى 10 ديسمبر 2026 بمركز المعارض بالعاصمة الليبية طرابلس.

ويُعد هذا المعرض فضاء مهنيا يجمع الفاعلين الاقتصاديين والشركات المختصة في هذا القطاع الطاقة للتعريف بالمنتجات والخدمات واستكشاف أسواق جديدة وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين المؤسسات المشاركة.

وتهدف المشاركة التونسية إلى تعزيز حضور المؤسسات الوطنية في السوق الليبية وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في تطوير صادراتها وتوسيع أنشطتها خارج حدود السوق المحلية فضلا عن إتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين والمهنيين في قطاعات الطاقة والكهرباء والنفط.

وينتظر، أن تمثل هذه التظاهرة فرصة للمؤسسات التونسية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها التقنية والتعريف بخبراتها وخدماتها إلى جانب بحث إمكانيات إبرام عقود تجارية وإرساء شراكات استراتيجية مع نظرائها في ليبيا والأسواق الإقليمية.

وأشارت الغرفة، الى أنه يتعين على المؤسسات التونسية الناشطة في المجالات المعنية والراغبة في المشاركة تعمير الاستمارة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للغرفة.

2f:T1563,

تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2، جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وتأتي هذه الجلسة عقب إحالة الحكومة لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 في الأجل الدستوري المحدد يوم 15 أكتوبر، لتبدأ اللجان المختصة بالبرلمان في دراسة التوازنات المالية الكبرى ورزنامة الاستماعات لأعضاء الحكومة.

وتقدر وثيقة الميزانية مداخيل الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار.

ويرتكز المشروع على خيارات استراتيجية تشمل مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومساندة صغار الفلاحين والمؤسسات الصغرى والناشئة والشركات الأهلية عبر خطوط تمويل تفاضلية.

كما تتضمن التوجهات إقرار تدابير لتخفيف مديونية المنشآت والمؤسسات العمومية وتسهيل إجراءات السكن الاجتماعي إلى جانب تشجيع الانتقال الطاقي ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وينتظر أن تخصص هذه الجلسة لدراسة الفرضيات العامة التي بني عليها مشروع الميزانية (مثل سعر برميل النفط المتوقع ونسبة النمو المستهدفة وسعر صرف العملات) إلى جانب امكانية ضبط اللقاءات والاستماعات للوزراء وإطارات وزارة المالية.

30:T1cda,

أعلن مركز التوثيق الوطني التابع لرئاسة الحكومة عن وضع بوابته التوثيقية الجديدة المحيّنة عن بعد، في نسختها التجريبية، على ذمة العموم عبر الرابط httpss://www.cdn.tn، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي وتحديث الخدمات المعرفية والوثائقية الموجهة إلى الباحثين والإعلاميين وعموم المواطنين.

وتوفر البوابة، وفق بلاغ للمركز تم نشره أمس الثلاثاء ،رصيدا معرفيا ووثائقيا يضم أكثر من 400 ألف مقال صحفي مكشّف ومرقمن وأكثر من 34 ألف كتاب و573 عنوانا لدوريات وطنية وأجنبية و500 صورة معرفة و220 نصا قانونيا، بما يشكل قاعدة بيانات توثيقية شاملة ومصنفة تغطي مختلف الميادين والحياة الوطنية والدولية والمؤسساتية.

ويشمل هذا الرصيد، بالخصوص، الأنشطة السيادية ومنها الأنشطة الرئاسية والحكومية والبرلمانية والدبلوماسية إلى جانب أهم الأحداث الوطنية والدولية في المجالات السياسية والعلاقات الدولية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والمالية فضلا عن القطاعات الحيوية والتنموية، على غرار الصحة والتربية والتعليم والمرأة والشباب والتكنولوجيا والميادين الحديثة ومختلف التظاهرات الثقافية والرياضية.

كما تتيح البوابة إمكانيات بحث متقدمة ومتعددة المعايير، تمكن من الوصول المباشر والسريع إلى الوثائق والمعلومات، بالاعتماد على الكلمات المفتاحية وتاريخ الحدث وتاريخ النشر ومصدر الوثيقة واسم الكاتب أو الصحفي أو المؤلف ومكان الحدث.

وأفاد المركز بأن البوابة ستشهد قريبا إدراج خدمات نوعية جديدة في إطار توسيع العرض الرقمي وتطوير خدماته، من بينها إتاحة الصحف النادرة والقديمة بكامل أعدادها في شكل رقمي وتوفير الملفات الصحفية المواكبة لأهم الأحداث الوطنية والدولية إلى جانب إتاحة الرصيد الفوتوغرافي القديم.

وبالتوازي مع الخدمات الرقمية عن بعد، يواصل مركز التوثيق الوطني تأمين حاجيات رواده مباشرة عبر قاعات المطالعة المجهزة بمقره المركزي وكذلك عبر مكاتبه الجهوية للتوثيق في الكاف والمنستير وقفصة وتطاوين.

31:T17fa,

حظيت تونس بإشادة من الاتحاد الإفريقي، من خلال إدراجها ضمن الدول المتقدّمة في تنفيذ مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب وذلك تقديراً للجهود الوطنية المبذولة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

وجاء هذا الاعتراف بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لحوار "إيغوميني" حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي تنظّمه مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الممتدّة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حسب بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها على فيسبوك.

ويعكس هذا الاعتراف أهمية التجربة التونسية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما من خلال البرنامج الوطني "رائدات"، الذي يهدف إلى دعم إحداث المشاريع النسائية وتطويرها، وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة.

وقد ساهم هذا البرنامج في إحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل عالي لمواصلة جهودها للنهوض بالمساواة بين الجنسين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب، وتوسيع فرص مشاركتهم في التنمية.

وللاشارة شهد هذا الحدث، الذي نظمه الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، مشاركة أكثر من 250 شخصية من وزراء وخبراء. وتستهدف مبادرة الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والشباب تعبئة 100 مليار دولار لدعم 10 ملايين امرأة وشاب إفريقي بحلول 2030.

وشمل هذا التكريم الى جانب تونس كل من الجزائر ورواندا وسيشل، وزيمبابوي والكاميرون وبوتسوانا اعترافاً بالسياسات الوطنية الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

32:T14d0,

فريق العمل

إشترك الأن

صفاقس

إذاعة صفاقس