وزارة الفلاحة: جلسة عمل لمتابعة الوضع الفلاحي والمائي بولايتي الكاف وسليانة

انعقدت  أمس الاثنين 27 أفريل 2026، بوزارة الفلاحة، جلسة عمل خُصّصت لمتابعة الوضع الفلاحي والمائي بكلّ من ولايتي الكاف وسليانة، وذلك في إطار الجلسات الدورية المخصّصة لمتابعة نسق تنفيذ البرامج التنموية والوقوف على سير النشاط بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

وتم في بداية هذه الجلسة التي أشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، استعراض أبرز مؤشّرات النشاط الفلاحي بالجهتين، إلى جانب تقييم مدى تقدّم إنجاز البرامج الوطنية، وتنفيذ برنامج متابعة تربية الماشية وترقيم الحيوانات، إلى جانب متابعة صيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية والريفية.

كما تمّ، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، الوقوف على مستوى الاستعدادات الجارية لموسم الحصاد وتجميع الحبوب في أفضل الظروف.

ومثّلت الجلسة مناسبة لعرض أبرز التحديات التي تعترض سير العمل بالمندوبيتين الجهويتين، واستعراض الحلول الكفيلة لتجاوزها، خاصة فيما يتعلّق بالوقاية من الحرائق بمزارع الحبوب والغطاء الغابي، وتعزيز جاهزية مختلف الهياكل للتدخل السريع وحماية المحاصيل.

وشمل النقاش مختلف المواسم الفلاحية والقطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعات الكبرى وقطاع زيت الزيتون، كما تمّ التطرّق إلى وضعية قطاعات الألبان والضأن، والإشكاليات المرتبطة بالتزويد بالمدخلات الفلاحية، والموارد البشرية، والتكوين والارشاد والحوكمة والتنسيق، إضافة إلى تطوير منظومة الإحصاء الفلاحي.

وذكّر الوزير بالمناسبة بزيارته الأخيرة إلى ولاية الكاف، حيث اطّلع على عدد من مراكز تجميع الحبوب والمنشآت المائية ومشاريع تزويد مياه الشرب، مؤكّدًا أنّ المؤشرات الحالية تنبئ بموسم فلاحي واعد، ومشدّدًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز العمل الجماعي، بالنظر إلى الدور المحوري للقطاع الفلاحي كرافعة اقتصادية واجتماعية.

وأكّد على ضرورة التسريع في نسق إنجاز البرامج المتعلقة بقطاع المياه، واستكمال إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمشاريع التنموية في أقرب الآجال، مع الحرص على حسن استهلاك الاعتمادات المرصودة قبل موفى السنة الحالية، بما يضمن وضوح الرؤية بالنسبة لسنة 2027.

كما شدّد على أهمية ضبط مؤشرات أداء دقيقة وموضوعية تمكّن من تقييم مردودية المندوبيات الجهوية وفق معايير علمية واضحة، بما يعزّز الحوكمة ويرتقي بجودة الأداء.

ومن جهة أخرى، تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز منظومة مراقبة الصحّة النباتية، خاصة فيما يتعلّق بزراعة الزيتون والغطاء الغابي، مع تكثيف اليقظة الميدانية واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحدّ من مختلف المخاطر، سواء كانت أمراضًا نباتية أو آفات أو تأثيرات مناخية.

كما تمّ التشديد على مزيد دعم وتكثيف برامج الإرشاد الفلاحي، لا سيما لفائدة صغار الفلاحين، بهدف تحسين الممارسات الزراعية وتيسير النفاذ إلى التقنيات الحديثة، بما يساهم في الرفع من الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع.

وفي سياق تثمين نتائج البحث العلمي، دعا الوزير إلى مزيد توجيه مخرجات البحث لخدمة القطاع الفلاحي وفق خصوصيات الجهات وأولوياتها، والعمل على تنزيلها ميدانيًا بشكل فعّال، مع استغلال الأراضي الدولية لإجراء التجارب العلمية بما يدعم الإنتاج ويعزّز مقومات السيادة الغذائية.

كما أشار إلى ضرورة إعداد برنامج خصوصي لموسم الحصاد، يرتكز على تأمين كل آلة حصاد بجرار وصهريج مياه، بما يضمن التدخل السريع للوقاية من الحرائق والحدّ من مخاطرها، وحماية المحاصيل والمحافظة على سلامة الإنتاج.

وحضر هذه الجلسة هيكل حشلاف، رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة على المستويين المركزي والجهوي.