البرلمان: نوّاب يُقدمون مقترحا لتعديل الفصل 53 المتعلق بتعميم الفوترة الإلكترونية
قامت مجموعة من النواب في البرلمان يوم أمس الخميس، بإيداع مقترحا لتعديل الفصل 53 الوارد في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتعميم إجبارية إصدار الفواتير الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات.
وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 23 جانفي 2026، أفاد النائب ثابت العابد بأن المبادرة لا تهدف إلى إلغاء الفوترة الإلكترونية ولا تدفع إلى تعطيل مسار الرقمنة، موضحا ضرورة اعتماد مبدأ التدرّج والعقلانية في تطبيق الفصل المذكور.
واعتبر العابد أن المؤسسات الكبرى قادرة على الانخراط الفوري في المسار لكن فرض نفس الالتزامات بشكل فجئي على بقية المتدخلين قد يؤدي إلى نتائج عكسية كتعطيل النشاط وتضخّم النزاعات الجبائية وضرب الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين.
وتابع أن رقمنة المعاملات خاصة في قطاع الخدمات يطرح عدة مسائل كحماية المعطيات الشخصية وهو ما يستوجب جاهزية تشريعية وتقنية واضحة.
ويقرّ الفصل 53 من قانون المالية 2026، بإجبارية الفوترة الإلكترونية على كل مسدي الخدمات، ويشمل ذلك المهن الحرّة ومشغلي الاتصالات، ومؤسّسات التأمين، والنزل والنقل والمهن الصغرى، بقطع النظر عن قيمة الفاتورة، وحجم المؤسّسة وطبيعة النظام الجبائي، المطبق عليها
25° - 34°
