مشروع ميزانية مهمة النقل: تخصيص اعتمادات لاقتناء 250 حافلة لفائدة الشركات الجهوية و30 عربة ميترو لفائدة نقل تونس

استؤنفت صباح اليوم الاثنين الجلسة العامة المشتركة لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مهمة النقل ضمن مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وفي مستهل الجلسة الصباحية قدمت كل من لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقريرهما المشترك حول مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026.
وتقدر ميزانية مهمة النقل بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026   ب 1281 م.د بزيادة في نفقات الدفع بحوالي 17.7% مقارنة بميزانية 2025.
وتتوزع هذه الاعتمادات وفق البرامج الى 1179 م.د  لبرنامج النقل البري بنسبة 93% من إجمالي الاعتمادات، و14 م.د لبرنامج الطيران المدني، و37 م.د لبرنامح النقل البحري والموانئ، و36 م.د لبرنامح القيادة والمساندة.
كما أشار التقرير إلى تخصيص 700 م.د لدعم النقل منها 404 م.د للشركات الجهوية للنقل البري، و175 م.د لشركة نقل تونس، مضيفا أن دعم النقل يمثل حوالي 55% من جملة نفقات مهمة الوزارة.
وبين التقرير ذاته أن قيمة التدخلات ذات الصبغة التنموية تبلغ حوالي 517 م.د، بنسبة 40.7% من إجمالي نفقات المهمة،  95% منها مخصصة لمشاريع النقل البري، مضيفا أنه تم تخصيص نفقات استثمار لفائدة الشركات الجهوية للنقل تقدر ب 40 مليون دينار بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء 250 حافلة، مؤكدا للنواب انه لن يتم تسجيل مشاكل نقل في الجهات.
كما جاء في التقرير أنه تمت الموافقة على تمويل اقتناء 30 عربة ميترو لفائدة شركة نقل تونس بمبلغ جملي يقدر ب 450 م.د.
كما تم ضمن الميزانية رصد 15.7 م د للمعهد الوطني للرصد الجوي لمواصلة تهيئة المحطات الجهوية للرصد الجوي وإنجاز البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية عبر تركيز شبكة رادار وتطوير شبكة محطات الرصد الجوي بالمطارات.
كما رصدت اعتمادات تقدر بـ 36.1 م د لمواصلة إنجاز أشغال التهيئة والصيانة للمعابر الحدودية و الشروع في تهيئة المعابر الحدودية البرية بملولة وبوشبكة ورأس جدير.