رئيس الجمهورية: أحكام جزائية في انتظار المساومين بحقوق العمال والمتعاقدين

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه أمس الخميس على مجلس الوزارء للتدوال في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، إنه عندما تم الإعلان عن إنهاء العمل بالمناولة، بادر من يعتقدون أنهم فوق القانون بوضع حد إما للعقود أو برفت عدد من العمال.

وأضاف أن من يعتقد أنه فوق القانون و يمكن أن يساوم بحقوق العمال وبحقوق المتعاقدين، يمكن أن يترتب عن ذلك أحكام جزائية .

وأكد أن العمل على هذا المشروع استمر لفترة طويلة، كما تم النظر في ستة مشاريع قوانين أخرى قبل الوصول إلى الصيغة الحالية لهذا المشروع.

واعتبر أن المقاربات السابقة والمشاريع التي تم وضعها كانت قائمة على "الرتق والترقيع" ، داعيا إلى ضرورة القطع مع الماضي الذي وصفه بالبغيض .

وأشار سعيد إلى أن تنقيح مجلة الشغل في تونس تم في مناسبتين خلال سنتي 1194 و1996، معتبرا أن النظام القانوني في تلك الفترة كان أشبه بالعبودبة