لجنة الصحة تناقش 3 مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات وتمويل الحضانة العمومية

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 16 فيفري 2026، إلى ممثلين عن النواب المبادرين بـ3 مقترحات قوانين تتعلق بإحداث صندوق لرعاية كبار السن ودعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، وإقرار الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سن 4 سنوات، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.

ويقترح مشروع القانون عدد 30 لسنة 2025 إحداث صندوق لرعاية كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة على أن تتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإشراف على التصرف فيه.

ويهدف الصندوق الى توفير خدمة رعاية شاملة تقدم من قبل أشخاص مؤهلين عمليا وفنيا أو علميا ومعتمدين من الجهة المختصة، بما يتيح مرافقة المسن يوميا ومساعدته على أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في المستشفيات أو بمؤسسات رعاية المسنين أو غيرها من الفضاءات التي يقيم بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو من يتكفل برعايته.

أما مقترح القانون الأساسي عدد 84 لسنة 2025 المتعلق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، فينص على تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين حياتهن المهنية والعائلية عبر جملة من الإجراءات الحمائية والتحفيزية في القطاعين العمومي والخاص. 

ويقترح إحداث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة، لا تقل قيمتها عن 150 دينارا للطفل الأول، و100 دينار عن كل طفل إضافي، على أن تراجع سنويا وفق مؤشرات الغلاء.

كما يلزم المقترح المؤسسات المشغلة بمنح الأم العاملة توقيت عمل مرن أو إمكانية العمل عن بعد لجزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة، دون المساس بحقوقها المهنية. 

وينص كذلك على ضمان حقوقها المهنية والصحية خاصة عند رعاية طفل مصاب بإعاقة جسدية أو ذهنية، مع التنصيص على عقوبات ضد كل مشغل يثبت تورطه في الطرد أو التمييز أو التخفيض في الأجر بسبب الحمل أو الأمومة أو طلب ترتيبات عمل مرنة.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2025 حول الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون 4 سنوات، فينص على تمويل عمومي لكل مؤسسة توفر رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين صفر و4 سنوات دون تمييز على أساس الجهة أو الدخل أو الوضعية الاجتماعية للأسرة.

 كما يُلزم الدولة بإعداد خطة خماسية لإحداث حضانة عمومية واحدة على الأقل في كل معتمدية، مع اعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة أو التي تسجل نسبا مرتفعة من الأمهات العاملات.

ويحدّد الفصل الخامس من المقترح نسب الدعم العمومي الموجهة الى الحضانة، حيث ينص على مجانية الخدمات للاطفال المنتمين الى أسر يقل دخلها الشهري عن 800 دينار. 

كما يقر دعما بنسبة 70 بالمائة للأسر التي يتراوح دخلها بين 800 و1500 دينار، وبنسبة 40 بالمائة للأسر التي يتراوح دخلها بين 1500 و2000 دينار، مقابل اعتماد تسعيرة تضامنية للأسر التي يفوق دخلها 2000 دينار.