تقدر بـ404 آلاف طن: صابة قياسية للتمور

قُدّرت صابة التمور للموسم الفلاحي 2025/2026 بنحو 404 آلاف طن، مقابل 347 ألف طن خلال الموسم المنقضي، مسجّلة بذلك نسبة نمو بلغت 16,3%، وفق المعطيات التي تم تداولها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة برامج تدخل صندوق النهوض بجودة التمور، المنعقد يوم الاثنين الماضي.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مساء الثلاثاء، تُعدّ هذه الصابة قياسية، إذ تتجاوز لأول مرة عتبة 400 ألف طن.

وتتوزع الكميات المقدّرة إلى نحو 347 ألف طن من صنف “دقلة النور”، مقابل 293 ألف طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة تُقدّر بـ18,3%، إضافة إلى حوالي 57 ألف طن من تمور المطلق، مقارنة بـ54 ألف طن في الموسم الماضي.

وخلال الاجتماع، الذي أشرف عليه وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، تم استعراض مدى تقدّم تنفيذ برامج صندوق النهوض بجودة التمور، الهادفة إلى تحسين جودة التمور التونسية وتثمينها، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم الفلاحين والمنتجين والمصدّرين عبر آليات تمويل ومرافقة فنية ملائمة.

وأكد الوزير على أهمية حسن توظيف موارد الصندوق وتوجيهها نحو البرامج ذات المردودية العالية، خاصة في مجالات تحسين الجودة، والتخزين، والتعليب، والترويج، واحترام المعايير الصحية والبيئية. كما دعا إلى مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة، وتعزيز الحوكمة والشفافية في متابعة المشاريع الممولة، والعمل على تجاوز الإشكاليات المطروحة ميدانيًا بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق التنمية الجهوية، لا سيما بالمناطق المنتجة للتمور.

وأوصى الوزير بوضع استراتيجية مستقبلية شاملة للقطاع في ظل التغيرات المناخية، ترتكز على تثمين نتائج البحث العلمي، وتنويع الأصناف المنتجة، وتعزيز القيمة المضافة للمنتوج، والحد من ضياع التمور.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جملة من التوصيات الرامية إلى تطوير برامج التدخل وتسريع نسق الإنجاز، مع مواصلة التقييم الدوري للنتائج، بما يدعم مكانة التمور التونسية كمنتج عالي الجودة في الأسواق العالمية.

كما تم التأكيد على بلورة رؤية متوسطة المدى لمجابهة التحديات المناخية والمتغيرات المستجدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية شهر رمضان باعتباره فترة ذروة للاستهلاك. وجرى الاتفاق أيضًا على تكثيف اجتماعات اللجنة بمعدل اجتماع كل ستة أشهر، ومواصلة برمجة تدخلات الصندوق ضمن برامج سنة 2026، مع إمكانية الترفيع في الميزانية عند الاقتضاء.

وشملت التوصيات كذلك وضع استراتيجية واضحة للترويج داخليًا وخارجيًا، وتعزيز طاقة الخزن والتبريد للمحافظة على جودة المنتوج، إلى جانب مراجعة النص المنظم لصندوق النهوض بجودة التمور.

وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو وزارات المالية، والتجارة وتنمية الصادرات، والصناعة والمناجم والطاقة، إلى جانب إطارات مركزية من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وممثلي الهياكل المعنية والمهنيين في قطاع التمور.