مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 : 1025،5 مليون دينار ميزانية وزارة العدل

قدرت ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ب1025،5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا قدر ب4،22 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.

وقد خصصت الجلسة الصباحية المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم لمناقشة مهمة وزارة العدل، إذ تمثل  1.6%  من جملة النفقات العامة للدولة وحوالي 1.28% من مجموع ميزانية الدولة  لسنة 2026.

وأشار تقرير لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة الحصانة والمسائل القانونية بمجلس الجهات والأقاليم المقدم في مستهل الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة العدل ان اعتمادات ميزانية المهمة تتوزع  إلى  83% نفقات التأجير، و6% نفقات الاستثمار، و10% نفقات التسيير، و1% نفقات التدخل مع تسجيل تطور في برنامج العدل ب6.32% و تطور برنامج السجون والاصلاح ب0.86% و تطور برنامج القيادة والمساندة ب20.949%.

1213  خطة انتداب  جديدة 

وبرمجت  الوزارة وفق ما جاء في التقرير 1213  خطة انتداب  جديدة  تتوزع بين  600 خطة للعدل بينها 100 قاض و300 كاتب محكمة و446 عريف للسجون والبقية خطط للتسيير.

 المشاريع المبرمجة لسنة 2026

وبخصوص المشاريع المبرمجة لسنة 2026 أتى في التقرير أنه سيتواصل تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية والسجنية، حيث تمت برمجة بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب وفتح دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 وإحداث محكمة الناحية بحاجب العيون والمحكمة الابتدائية بجربة ومحكمة الاستئناف بالمهدية وبناء سجن باجة وبناء سجن نساء بسجن المنستير وتوسعة سجن الرومي وتهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة وتوسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت.

ومن المشاريع المبرمجة كذلك، مشاريع للتحول الرقمي وتركيز منظومات المحاكمة عن بعد ب12 محكمة استئناف و 21 محكمة ابتدائية 6 محاكم نواحي و ب11 مؤسسة سجنية حيث تمت محاكمة 25 ألف موقوف عن بعد.

وسيتم تركيز منظومة "Ishare" في المادة المدنية وتركيز المنظومة الإعلامية الجديدة للقضاء العقاري وتركيز النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية والبوابة الالكترونية للخدمات العدلية على الخط وتطوير منظومة الارشفة الالكترونية للأحكام ودفاتر عدول الاشهاد .

مشاريع متعلقة بالعقوبات البديلة

وتمت برمجة مشاريع متعلقة بالعقوبات البديلة وأساسا اعتماد السوار الالكتروني سواء بالنسبة للموقوفين تحفظيا أو المحكوم عليهم، حيث تم اقتناء 200 سوار الكتروني بكلفة 1.6 مليون دينار والفئات المستهدفة للمساجين المقيمين بالمستشفيات والمساجين الخارجين للعيادات الخارجين والمساجين الخارجين لحضور جلسات بالمحاكم، كما سيتم برمجة اعتماد السوار الالكتروني بالنسبة للموقوفين تحفظيا وعقوبة بديلة للمحكوم عليهم .

ومن جهة أخرى أشار التقرير إلى أن عديد السجناء الموقوفين من أجل جريمة الصك دون رصيد قاموا بتسوية وضعياتهم بما أسفر عن انتفاع قرابة 63560 شخصا انخرطوا في آلية الصلح بالوساطة، أما بالنسبة للموقوفين لم يتبقى إلا 222 سجينا في هذه القضايا.

متابعة: نفيسة حسني الاذاعة التونسية