قال أئمة مدن الداخل الفلسطيني المحتل إن إعادة طرح قضية منع رفع الأذان في مساجد البلدات الفلسطينية خاصة الـ5 المختلطة عبر مشروع قانون في الكنيست مسًا خطيرًا بالشعائر الدينية للمسلمين سيلقى ردة فعل لا تحمد عقباها.
وأعاد حزب « اسرائيل » بيتنا » برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تقديم مشروع قانون لمنع رفع الآذان في مساجد الداخل المحتل..

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست « روبرت أليطوف » بتأييد من رئيس الحزب، حيث نقلت صحيفة « يديعوت أحرونوت » العبرية اليوم عنه قوله « إن القانون يهدف إلى منع الضوضاء الصادرة عن صوت المؤذن ».
وأضاف أن « مئات آلاف المواطنين في إسرائيل في الجليل والنقب والقدس وأمكنة أخرى في وسط البلاد يعانون بشكل يومي من الضجيج الصادر عن الآذان ».
ويهدف مشروع القانون إلى منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، إلا في حالات استثنائية وبموافقة وزير الداخلية.
وقال إمام مدينة يافا المحتلة سليمان سطل لوكالة « صفا » إن مشروع القانون هذا في غاية الخطورة وهو محاولة لإلغاء شعيرة من شعائر الدين الإسلامي، ولهذا فإن أهل المدينة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال تمرير أو تنفيذ أي إجراء ينبثق عن هذا المشروع.
وأضاف  » أن طرح المشروع يأتي ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي يحاول اليمين المتطرف سنّها ضد فلسطينيي الداخل عبر الكنيست التي يسيطر عليها »
وبحسب سطل، فإن مثل هذا القانون يعني حرفيًا إلغاء وجود المسلمين طالما أنه سيلغي هذه الشعيرة، لافتًا إلى أن مساجد المدينة تعرضت سابقًا لمحاولات لمنع رفع الأذان وتم التصدي لها.

من جانبه، قال إمام مدينة حيفا رشاد أبو الهيجا إن مجرد طرح قضية منع رفع الأذان عبر مشروع قانون خطوة خطيرة تتساوق مع مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمنيًا.
ويظهر المشروع القانوني-بحسب أبو الهيجا- الدرجة التي وصلت إليها عنصرية المحتل الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني في الداخل، وتعكس التفريق ما بين الديانات لدى المؤسسة الإسرائيلية، بحجج واهية.

وتعرضت حيفا أيضًا لمحاولات منع رفع الأذان في مساجدها، ولاقت هذه المحاولات التي نفذها مستوطنون وسكان يهود حالة من السخط والغضب والاحتجاجات أمام بلدية الاحتلال في المدينة، والتي أوعزت باستخدام تقنيات حديثة تخفّض صوت الأذان خاصة في وقت الفج ولكن أبو الهيجا شدد على أن أهل حيفا بشكل خاص والداخل بشكل عام حافظوا على رفع الأذان على مدار 1400 سنة ماضية، وسيدافعون عنه بكل قوة.

ويستعد أعضاء الكنيست العرب لمواجهة مشروع القانون الإسرائيلي بحصد أكبر عدد من الأصوات لإسقاطه ومنع تمريره