دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب إلى ضرورة البحث عن أحسن السبل لسد الثغرات القانونية المتصلة بملف المصادرة، والاستفادة من أفضل الممارسات على مستوى التصرف والتفويت في الأملاك والأموال المصادرة، بالإضافة إلى طرح رؤية تشاركية ووضع دليل إجراءات في الغرض، « حتى لا تكون المصادرة آلية لتكريس الفساد »، وفق تعبيره.

وقال الطبيب، بخصوص حجم خسائر الشركات والأملاك المصادرة لغياب حسن التصرف فيها، إنه « ليس لدى الهيئة أية أرقام بخصوص هذا الموضوع »، مبرزا أن الشركات المصادرة التي كانت تساهم قبل الثورة بما بين 15 و20 في المائة من الناتج الوطني الخام، أصبحت اليوم تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين شهريا، وهي أموال يتم ضخها لكي لا تعلن تلك الشركات إفلاسها، وقال في هذا الصدد « هذه الوضعية العبثية لا يمكن أن تتواصل ».

https://soundcloud.com/radiosfaxfm/i5c3qnadsna2