أكدت شبكة دستورنا، أنه « لا يمكن اجراء الانتخابات البلـدية الا بعــد إصدار مجلة الجماعات المحلية في صيغة جديدة مطابقة لمقتضيات الباب السابع من الــدستــور ».
وعبرت الشبكة، في بيان، نشر بصفحتها الرسمية على موقع « الفايسبوك »، عن « رفضها الانخــراط في مسار انتخابي محلي وجهـوي دون تجـديد الإطار القانوني للعمل البلدي والجهوي » مؤكدة « العزم على التصـدى لأيّ محاولة للانحراف عن مقتضيات تفعيل مبادئ الدستور ».
ودعت « كل القوى الحيّـة في البلاد من مجتمع مدني وسياسي إلى تنسيق المواقف والتحرّكات في هذا الاتجاه »، وفق ذات البيان.
