نجحت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية غداة عيد الأضحى الفارط في الحط من نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية من 13 % خلال بدايــة الحملة إلى حوالــي 5 % خلال شهر ديسمبر 2016 .

وبذلك تعود هذه النسبة إلى المستوى المسجل لما قبل 14 جانفي 2011.

و قد تميّزت هذه الحملة أساسا بتكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات ، كما تميزت بمزيد التنسيق مع السلط الأمنية، حيث تم مضاعفة عدد الدوريات المنجزة بما مكّن خلال الفترة الفاصلة بين 12 سبتمبر 2016 وموفى شهر ديسمبر 2016 من تنفيذ 207 دورية مراقبة وبلوغ نسبة إنجاز للدوريات المبرمجة بـ 85 % بعدما كانت في حدود 22.3 % خلال سنة 2015.

ويؤمن دوريات المراقبة حاليا 11 فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية .

و يشمل مجال تدخّل كل فريق من هذه الفرق ولايتين أو ثلاث ولايات من تراب الجمهورية . كما تم إعادة تفعيل نشاط فريقين من هذه الفرق مؤخرا لتدعيم وتعزيز أعمال المراقبة ، حيث يهمّ تدخل الفريق الأول ولايتي نابل وزغوان ، اما الفريق الثاني فيتدخل في ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.

علما و انه تم بمقتضى تكثيف جهود الفرق خلال الفترة المنقضية من الحملة إلى موفى ديسمبر 2016 – أي حوالي ثلاثة أشهر ونصف – من مراقبة 7200 سيارة إدارية على كامل تراب الجمهورية مقابل 6142 سيارة خلال كامل الثمانية أشهر الأولى من سنة 2016، ممّا يعني مضاعفة المعدّل الشهري للسيارات المراقبة مرتين ونصف من 767 سيارة مراقبة شهريا إلى حوالي 1946 سيارة شهريا.

من جهة أخرى، وبالتوازي مع حملة المراقبة على الطريق، تقوم الوزارة بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وكذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعي تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة وحسن استعمال المال العام.