«ما ضاع حق وراءه طالب»… قد ينطبق هذا المثل  على المواطنة» شامة بنت عبد العزيز البهلولي»  التي أبت أن تفرط  في حق زوجها  الفقيد «منذر بن حمادي القاسمي» رغم مرور  10 سنوات على وفاته  في حادث سيارة  أليم …
وبالرغم من إنصاف المحكمة للأرملة «شامة» والقضاء بتخطية من تسبّب في قتل زوجها ويُتْم أبنائها، فإنها لا زالت تلاحق آثار المطلوبين  للعدالة (سائق السيارة ومالكها) ومازالت تائهة بين دهاليز تعقيدات  الإجراءات القضائية  وحائرة في  كيفية  استرداد حقوقها  سيما أن الـمُدعى عليهما يحملان الجنسية الأردنية  ومستقران بالأردن .
ومازالت «شامة» التي روت إلى  «التونسية»  تفاصيل القضية  بصوت حزين وأهداب دامعة قائلة: «لن يمحى تاريخ 18 جانفي 2006 من ذاكرتي, ففي ذاك اليوم المشؤوم  فقدت زوجي وسندي ومعيلي  إلى الأبد… يومها غادر المرحوم البيت للبحث عن عمل  ومورد رزق  لأبنائه فإذا بسيارة   «مجنونة»   تباغته وهو  بصدد شق الطريق الرئيسية رقم 8 على مستوى منطقة الشرقية …فأردته قتيلا على الفور».
وتابعت «شامة» وقد لمعت عيناها ببريق من التحدّي والإصرار: «بالرغم من ظروفي  الاجتماعية الحرجة ,أقسمت ألا أسكت عن حق زوجي وألاّ أترك  القاتلين  حرّين طليقين  بينما أكابد أنا  وأولادي حرقة  الفقدان وشكوى الحرمان  …فرفعت قضية عدلية ضد  سائق السيارة «سميح اسكندر  النجار»  ومالكها «رامي ياسر بدر».  وقد أثبتت التحريات في  ملابسات الحادث أن السيارة  كانت تسير بسرعة مفرطة وهو ما تسبب في مقتل زوجي كما  اعترف السائق  بمسؤوليته الكاملة  في الحادث لإفراطه في السرعة. فأنصفتني المحكمة وقضت  بإلزام  المُدعى عليهما «رامي و«سميح» بدفع مبالغ مادية محددة  إلى شخصي   و إلى أم  القتيل     وأبنائه  لقاء الضرر الاقتصادي والمعنوي,لكن  تعذر علينا الحصول على  حقوقنا بدعوى أن مرتكبي الحادث غادرا الى الأردن».
وبعد أن أطلقت تنهيدة حارقة, واصلت «شامة» متسائلة في إنكار: « أية  جدوى للأحكام التي تظل  حبرا على ورق؟ وهل عليّ  اللحاق  بالجناة إلى الأردن  لنيل حق المرحوم؟» وأردفت متوّسلة في رجاء: «إنني مسكينة لا حول لي ولا قوة على طرق أبواب الوزارات والسفارات  وماذا عساي أفعل  وأنا  الأرملة  التي تعيل يتامى,  فهل من قلب منصف  رحيم؟».
ليلى بورقعة
تصوير : نبيل شرف الدين