وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 5ر433 مليون دينار)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها الطاقية وإنتاج الكهرباء بأقل تكلفة.
هذا المشروع يهدف إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص. كما يرمي المشروع إلى المساهمة في تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكن من ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة،