يتواصل الى 25 أوت ..معرض الصناعات التقليدية ويجمع 104 حرفي وحرفية بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان

احتضن المركب الثقافي أسد بن الفرات بمدينة القيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية الذي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي.

وأضاف ناجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار البرنامج الجهوي للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، ويهدف إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي، ودعم صغار الحرفيين والباعثين الشبان، وتوفير فضاء تسويقي يتيح لهم عرض إنتاجهم مباشرة أمام زوّار مدينة القيروان ومتساكنيها.

ويحتضن الفضاء المخصّص للتظاهرة عشرات الأجنحة التي تعرض منتوجات حرفية متنوعة من بينها الحلي التقليدي، والحقائب الجلدية المطرزة، إلى جانب منتوجات خشب الزيتون، والمنسوجات، والزربية القيروانية، والسجاد التقليدي، والنحاس المطروق، ومنتوجات النخيل وغيرها، في مشهد يعكس ثراء الموروث الحرفي التونسي.

ولم تغب المنتجات الغذائية التقليدية عن التظاهرة على غرار البسيسة، والمربى، ومختلفة أنواع "العولة"،  إلى جانب زوايا مخصّصة لمواد التجميل، والعطور الطبيعية المستخلصة بطريقة التقطير من الورد والزهر والعطرشية.

وفي تصريح لصحفيّة "وات"، قالت الحرفية عواطف سعد المختصة في منتجات سعف النخيل وخل ومربى التمور والقادمة من ولاية توزر إنّ "هذه التظاهرة تمثّل فرصة سنوية للتعريف بأصالة الصناعات التقليدية التونسية، وما تحمله من رمزية تتوارثها الأجيال"، معتبرة أن تنظيم المعرض بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان يفتح فرصة لتسويق المنتوجات التقليدية والتعريف بآخر الابتكارات.

من جهتها، أكدت الحرفية نجاة المختصة في النسيج التقليدي لوكالة "وات" أنّ ما يميز هذا المعرض هو التقاء الحرفيين من كامل جهات البلاد، بما يتيح تبادل الخبرات، والاطلاع على تقنيات جديدة وأساليب متنوعة لاثراء المنتوج التقليدي.

ويتواصل المعرض، الذي انطلق يوم 21 أوت الجاري إلى غاية 25 من نفس الشهر، وسط إقبال متزايد من الزوار الوافدين على عاصمة الاغالبة خلال فترة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، في وقت يعوّل فيه القائمون على القطاع على مثل هذه التظاهرات لإبراز الهوية الحرفية للجهة، والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.