دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي للتوريد العشوائي وحماية المؤسسات الوطنية من كل أشكال المنافسة الغير متكافئة خاصة وأن الاتفاقيات التجارية الدولية تسمح بمثل هذه الاجراءات في حالات التوريد المكثف والعجز التجاري المرتفع.

وعبر الحزب في بيان، نشر بصفحته الرسمية على « الفايسبوك »، عن مساندته « لتحركات تجار وحرفيي ومصنعي قطاعات النسيج والجلود والأحذية في الدفاع عن مؤسساتهم التي تشكل ضمانة رئيسية للحفاظ على النسيج الصناعي الوطني ».

ونبه، في البيان ذاته، الى « مخاطر السياسات المتبعة من طرف الحكومة ومواصلتها في نهج الارتهان للاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أضرت بالنسيج الصناعي الوطني وأدت الى إغلاق 300 مؤسسة وفقدان أكثر من 50 ألف موطن شغل ».

كما طالب الحزب، ب »ضرورة فتح حوار جدي حول الاتفاقيات التجارية و الاقتصادية الدولية من أجل تقييمها بشكل موضوعي وعلمي في اتجاه إعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية واعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني ».

يذكر، أن الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطنية لتجارة الأحذية بالتفصيل قررت تعليق النشاط بوسط العاصمة، يوم، أمس الثلاثاء، احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي بأهم أسواق وأنهج العاصمة.