أظهرت نتائج البارومتر السياسي لمعهد امرود لسبر الاراء لشهر ماي ان 47 بالمائة من المستجوبين عن تأييدهم للمصالحة الوطنية في المجالين المالي و الاقتصادي ، مقارنة بـ33 بالمائة في شهر سبتمبر 2015. و عبر 41 بالمائة عن رفضهم للمصالحة الوطنية مقارنة بـ49 بالمائة في شهر سبتمبر 2015. وأفاد 51 بالمائة من المستجوبين أن لديهم فكرة عن مشروع المصالحة الوطنية المالية و الاقتصادية .