تشارك تونس في الحملة الدولية المناهضة للعنف ضد المراة التي ينظمها كل سنة مركز القيادة العالمية للمرأة تحت شعار « 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة » وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الى غاية 10 ديسمبر 2019، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الحملة الى كسر حاجز الصمت ازاء العنف ضد المرأة ودعم الوعي وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للحدّ من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع، ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعى نحو ايجاد حلول جذريه لها.
واعتبرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين، في بلاغ لها، الحملة مناسبة للتأكيد على النتائج التي حققتها تونس في مجال مكافحة العنف ضد المرأة اذ تعد البلد رقم 19 في العالم من بين البلدان التي أصدرت قانونا مناهضا لكل أشكال العنف ضد النساء والفتيات (القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
اعلنت الوزارة انها تطلق، في إطار دعم وضع الآليات الداعمة لتطبيق هذا القانون، حملة تحسيسية وقائية حول موضوع « العنف السياسي… وآثاره اللاحقة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة في الشأن العام »، عبر إصدار المعلقات والإعلانات والومضات إلى جانب نشر رسائل توعوية خاصة بالحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإرساليات القصيرة لمشتركي اتصالات تونس وأورنج.
كما سيتمّ تنظيم عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي تُخصَّص بالأساس لمزيد التعريف بالقانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة وبآليات الوقاية من العنف وكذلك التوعية بأهمية تشريك النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار على قدم المساواة وتجريم كل الممارسات التي من شأنها التأثير على مشاركة المرأة أو تهميشها أو إقصائها.
وتعتزم الوزارة، كذلك، تنظيم تظاهرة وطنية حول « العنف السياسي…. وآثاره اللاحقة أمام تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال المشاركة في الشأن العام » بحضور ممثلي وممثلات الأحزاب للاستماع لتجاربهم عند الترشح للانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية.
واشارت أن قضية المشاركة السياسية للمرأة في تونس وتقييم الفرص المتاحة لنفاذها إلى كافة مواقع صنع القرار، سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني، من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها تكون قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية.
وبينت ان الهدف المنشود يتمثل في تحقيق مشاركة سياسية للمراة ذات نوعية متميزة تؤثر في مواقع صنع القرار وتتيح الفرص لمشاركة النساء في السياسات العامة، الأمر الذي لم تعكسه الاستحقاقات الانتخابية بعنوان سنة 2019 حيث تراجعت نسبة تواجد المرأة في الانتخابات التشريعية الى 23 بالمائة مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2014 المقدرة ب36 بالمائة .
سجلت وزارة العدل نحو 40 ألف شكوى تقدمت بها نساء تعرضن للعنف خلال سنة 2019 وذلك بموجب القانون عدد 58 المتلعق بمناهضة العنف ضد المرأة، وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.
وقالت وزيرة المرأة في حوار خاص لـ(وات) إنه تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل « أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها ».
وأشارت إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكايات ضد المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن من قبل بعض المصالح المعنية.
وأقرت وزيرة المرأة بوجود نقائص في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى « الحفاظ على تماسك الأسرة ».
وقالت « هناك حالات تبلغ فيها المرأة عن العنف المسلط ضدها لكن بعض الأشخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية في بعض المستشفيات بداعي الحفاظ على تماسك الأسرة ».
ودخل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في 11 أوت 2017، وهو يتضمن العديد من الفصول الردعية للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل.