بلغت قيمة الديون التي لم يتمكن الصندوق الوطني للتأمين على المرض من تحصيلها والمتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية الى حدود مارس 2017 قرابة 2200 مليون دينار، حسب ما أعلنه الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد صباح اليوم الاربعاء بالحمامات، قبيل انطلاق أعمال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد التي ستتناول ملف الصناديق الاجتماعية.
وأشار جراد إلى أن الهيئة الادارية ستنظر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 في المشاريع التي قدمتها الحكومة بخصوص مراجعة أنظمة التقاعد وإصلاحها وفي التصور الذي أعده المكتب التنفيذي للاتحاد حول الحلول الممكنة لانقاذ الصناديق الاجتماعية واصلاح أنظمة الجرايات من اجل الخروج بموقف واضح يعتمده الاتحاد قبل الدخول في تفاوض مع الحكومة.