تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه الإثنين 28 سبتمبر 2020، بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس مشددا على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء وتطبيق القانون على كل المجرمين.

وثمن رئيس الدولة الجهود التي يقوم بها رجال الأمن داعيا إياهم إلى مضاعفتها حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم في إشارة إلى جريمة اغتصاب فتاة وقتلها موفّى الأسبوع المنقضي، كما أعرب عن ثقته في قدرتهم على إيقاف هذا النزيف.

وأعلن رئيس الدولة أن مرتكبي مثل هذه « الجرائم الشنيعة لن يتمتع مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه »، مبينا أن منح العفو يكون لمن يستحقه.

وأضاف في هذا السياق أن النص واضح بهذا الخصوص فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، مبينا أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.