قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 4جانفي 2018، عقد جلسة عامة يوم السبت 6 جانفي 2018 ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية الى كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير الشؤون الدينية وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون الإجتماعية.
كما قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 9 جانفي 2018 لمناقشة مشاريع قوانين، تتعلق « بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين »، و »بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية »، وبالموافقة على « تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس ».
وستنظر الجلسة العامة كذلك في « اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي »، وفي مشروع قانون يتعلق « بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة ».