قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير المعلن بداية الأسبوع الماضي ان الحكومة عملت اتحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عملها وأحدث حالة من الضبابية، غير الصحية في نظام ديمقراطي وفق تعبيره.
وأكد الشاهد أن قرار إجراء تحوير وزاري في هذا التوقيت، « من شأنه أن يضع نهاية للأزمة السياسية الراهنة، ويحدّد بوضوح من هي الأطراف التى تدعم الحكومة، ومن هي الأطراف التى تعارضها، لأن جزءا من الأزمة السياسية هو عدم الوضوح »، حسب تعبيره.
وقال في هذا الصدد: « سبب عدم الوضوح، وجود عدة أطراف كانت تصنّف نفسها في خانة الحكم، عملت في الحقيقة ضد الحكومة، ولم تضيّع الفرصة لإرباكها والتشويش عليها، ويصحّ عليهم القول: قلوبهم معك وسيوفهم عليك ».
وأضاف رئيس الحكومة أن « التحوير الوزاري المعروض اليوم أمام البرلمان، تم على أساس احترام تام للدستور الذي يعطي رئس الحكومة صلاحيّة مطلقة في اختيار الوزراء وكتّاب الدولة، طالما لم يتعلقّ الأمر بحقائب وزارتي الخارجية والدفاع »، ملاحظا أن « الخلاف في الديمقراطيات أمر وارد ولكن يجب أن يتم حله داخل الأطر الدستورية، وفي ظل احترام الدستور ».
وفي سياق متصل ثمّن الشاهد « التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التى أكد فيها على علوية الدستور وضرورة احترام أحكامه، باعتباره المخرج الوحيد لأية أزمة سياسية »، موضّحا أنه « لم يهدف بالتحوير الإساءة لرئيس الجمهورية ولا الإنتقاص من الدور الذي يضطلع به في النظام السياسي ».
وأضاف في هذا الإطار: « للأشخاص الذين حاولوا ومازالوا يحاولون، خدمة لمصالح شخصية ضيقة، أن يثيروا الفتنة وأن يعملوا على القطيعة بيننا ورئيس الجمهورية، أقول لهم: إننا لن نسمح بهذا، لأننا أول وأكثر من يعترف بالدور التاريخي للرئيس الباجي قايد السبسي في الإنتقال الديمقراطي في البلاد ».
واعتبر الشاهد أن « الأزمة السياسية داخل جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على عمل الحكومة التى قامت بمجهود كبير لتجنيب البلاد والحكومة أكثر ما يمكن، الآثار السلبية لهذه التجاذبات »، مشيرا الى أن « الإستقرار السياسي من شأنه أن يمكّن الحكومة مع تقدّم الوقت، من تحقيق أهداف السياسات العمومية التى انطلقت فيها، خاصة على المستوى الإقتصادي ».
وقال إن الشعب التونسي يعرف أن « الضجيج والإرباك السياسيين، أثرا سلبيا على الوضع العام في البلاد، وعلى الوضع العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي ولم يسمح بتحقيق نتائج أفضل على مختلف المستويات ».
ودعا الفاعلين السياسيين، إلى « تقييم عمل الحكومة بموضوعية، لا من خلال رفع شعارات عامة وفضفاضة هدفها تسجيل نقاط سياسية، وإنما من خلال الأخذ في الإعتبار لمعطيات موضوعية، ذات علاقة بالوضع الذي وجدته الحكومة منذ توليها مهامها في أوت 2016 وكذلك أهم التحديات التي واجهتها ومدى التزامها بالحلول التى اقترحتها والمناخ السياسي الذى عملت فيه ».
كما ذكر يوسف الشاهد في كلمته أنه صارح التونسيين منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، بخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي اعتبر أن تونس « لن تتجاوزه في فترة عام أو عامين »، قائلا في هذا الصدد: « لذلك تجنّبت الحكومة تقديم وعود واهية ».