بخصوص ملف الفساد  أكد يوسف  الشاهد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في مقاومة الفساد الذي قال إنه « استفحل بشكل كبير في البلاد، وطال مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة »، مبرزا حرص حكومته على توفير كل المقومات الضرورية لمقاومة هذه الظاهرة عبر إقرار عديد التشريعات والآليات، على غرار إرساء الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، والمصادقة على قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، فضلا عن مشروعي قانونين حول الإثراء غير الشرعي وهيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد