نفذت اليوم الخميس 13 أفريل 2017 جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة « أوفياء » وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالتسريع في جملة من المطالب من بينها تخلي المحكمة العسكرية عن جميع القضايا المتعلقة بالشهداء والجرحى وإحالتها على الدوائر المتخصصة للعدالة الإنتقالية.
وأكد كاتب عام الجمعية ميمون خضراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة تفعيل رئيس الحكومة للامر المتعلق بالدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد.
من جهة أخرى طالب الخضراوي بضرورة إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى الذي قال انها « جاهزة منذ سنة 2015 وتم استكمالها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها، » التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما أشار إلى أن الحكومات المتعاقبة الرافعة لشعار دولة القانون والمؤسسات لم تول ملف الشهداء والجرحى الأهمية اللازمة وساهمت من خلال صمتها في مزيد التعتيم على هذا الملف والتستر على « المجرمين » وعدم محاسبتهم وفق تعبيره .
يذكر أن رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة صرح سابقا أن رئيس الحكومة هو الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة في الرائد الرسمي، مذكرا بأن اللجنة كانت استكملت ضبط هذه القائمة منذ أكتوبر 2015 ، وسلمتها للرؤساء الثلاثة مرفوقة بتقرير، ولم يتم إعلامها إلى حد اللحظة رسميا بالسبب الذي عطل نشر القائمة.
وأضاف أن القائمة المتعلقة بمصابي الثورة لم يتم استكمالها، وأن لجنته بصدد دراسة ملفات جرحى ولاية القصرين والبالغ عددها 3274 ملفا ، متوقعا ألا يتجاوز موعد الضبط النهائي لهذه القائمة شهر جوان 2017.
