خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية خط تمويل بقيمة403،4مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز قصد تركيز شبكة العدادات الذكية لتوزيع الكهرباء وتوفير الدعم الفني والمتابعة للمشروع.
وقد وقع كل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، على اتفاقيتين لتمويل المشروع، الأولى تتعلق بمنح شركة الكهرباء والغاز قرضا بقيمة 400 مليون دينار في حين تخص الثانية توفير3،4مليون دينار في شكل هبة موجهة للمساعدة التقنية. وأوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المنصف الهرابي، بالمناسبة، أن المرحلة الاولى من المشروع، الذي سيتم إطلاق طلب العروض الخاص به خلال جانفي 2019، تتمثل في وضع 400 ألف عداد ذكي لتوزيع الكهرباء و60 ألف عداد للغاز الطبيعي في ولاية صفاقس، في اطار تجربة نموذجية. مشيرا إلى أن العدادات الموجودة في جهة صفاقس تمثل نسبة 10 بالمائة من العدادات التي تم تركيزها في كامل حهات البلاد.

هذا وتعتمد الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء على استعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات لدفع الانتاج والتوزيع والاستهلاك.
يذمر ان هذا المشروع سيوقف العمل بالنظام التقديري ليصبح المواطن قادر على مراقبة نسق استهلاكه من الكهرباء والغاز في أي وقت وعن بعد علاوة على التحكم في فاتورة الطاقة الخاصة به.وتمكن هذه العدادات الذكية من احتساب فواتير الإستهلاك لكل شهر وحتى خلال الأسبوع ممّا يمكن من الإستخلاص الآني.

واعتبر الهرابي أن استعمال هذه التقنية الجديدة سيدفع المواطن نحو استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز وضع اللوحات الفوطوضوئية في المنازل، علما أنه من المبرمج أن تصل حصة الطاقات المتجددة من الطاقات المستخدمة إلى حدود 30 بالمائة من المزيج الطاقة في غضون سنة 2030.

بدوره افاد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، أن إنجاز هذا المشروع يندرج في إطار تجسيم تعهدات تونس بالتخفيض من انبعاثات غاز الكربون بنسبة 41 بالمائة في أفق 2030 في اطار التزامها باتفاق المناخ بباريس.

مؤكدا ان تنفيذ المشروع يجعل من شركة الكهرباء والغاز رائدة على مستوى القارة الإفريقية في مجال الشبكات الذكية. واشار إلى أن التمويلات، التي وفرتها الوكالة الفرنسية سنة 2018، والتي ناهزت 300 مليون أورو (1020 مليون دينار)، قد فاقت الإلتزامات المحددة لكل سنة والمقدرة ب250 مليون أورو (850 مليون دينار) في السنة.
وقدأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، أن هذا التمويل يندرج في إطار برنامج تعصير وتطوير الخدمات، التي تقدمها الدولة ويهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية خاصة أن ثلث عجز الميزان التجاري متأت من العجز الطاقي.