وصف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، « محمد الشريف »، وضع الصندوق ب« الكارثي »، مفيدا بأن عجزه التراكمي بلغ 996 مليون دينار خلال العشر سنوات الأخيرة، بمعدل 99.6 مليون دينار سنويا إلى سنة 2014، في حين بلغ العجز سنة 2015  374.8 مليون دينار .

وأرجع الشريف هذا العجز إلى عدة عوامل منها سن التقاعد الذي يتراوح في تونس بين 55 سنة بالنسبة لبعض المهن الشاقة والمتعبة و 60 سنة لباقي الوظائف، في حين أن سن التقاعد في العديد من الدول الأخرى يصل إلى 65 وحتى إلى 67 سنة.

كما يبلغ معدل نسبة التقاعد في تونس، وفق الشريف، 72 بالمائة بينما لا تتجاوز 50 او 60 بالمائة في العديد من الدول الأخرى، إلى جانب التعديل الألي للجراية، والتنفيل الذي يشمل قرابة 40 بالمائة من المتقاعدين لمدة 4 سنوات ، وكل تنفيل يعني زيادة ب 10 بالمائة من نسبة التقاعد.

أما بالنسبة للعوامل الخارجية، فقد بين المدير العام لصندوق التقاعد أن عدد المتقاعدين كان خلال الثمانينات لا يتعدى 3000أو 3500 في السنة ليصل حاليا العدد إلى 16 أو 17 الف سنويا، ومن المتوقع ان يتضاعف العدد الحالي في غضون سنة 2024.

كما أن نسبة تطور المتقاعدين تبلغ حاليا 5.1 وهي تفوق نسبة عدد الاحداثات البالغة 2.7 ونجم عن ذلك أن لا تتعدى نسبة المساهمات 246 دينارا شهريا في حين يتجاوز معدل الجراية الالف دينار، كما تبلغ المداخيل والمساهمات 300 مليون دينار في الشهر ونسبة الجرايات تقدر ب324 مليون دينار، وهو ما انجر عنه عجز وانخرام في التوازنات المالية للصندوق.

وكشف الشريف أن الصندوق يضطر كل شهر إلى أخذ تسبقة من وزارة المالية لصرف جرايات التقاعد في أوانها ثم يتم بعد ذلك تسديد هذه التسبقة في شكل دفعات. كما يقوم الصندوق أيضا باخذ جزء من تحويلات التأمين على المرض لفائدة صندوق التأمين على المرض ويقوم بعدها بتسديدها لصندوق « الكنام »، مشيرا إلى أن تراكمات ديون الصندوق لدى الكنام بلغت 1100 مليون دينار.