أكد وزير النقل أنيس غديرة،يوم الثلاثاء 19 جويلية 2016، بمجلس نواب الشعب، سعي وزارته إلى « تعزيز الشفافية والنزاهة في التصرف في الأموال العمومية صلب الهياكل التابعة لها من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق ومتابعة الصفقات العمومية ». وأضاف أن « العديد من ملفات شبهات الفساد تمت إحالتها على أنظار الجهات القضائية المختصة ودائرة الجزر المالي ».
وكانت النائبة سامية عبو وجهت لوزير النقل سؤالا يهم شبهة فساد تتعلق « بصفقة تزويد بقطع غيار وإصلاح محركات قطارات تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فازت بها شركة كندية مجهولة الهوية »، وفق تعبيرها.
وتتمثل شبهة الفساد، حسب عبو، في أن الصفقة المبرمة سنة 2008 تنص على أن تقدم شركة السكك الحديدية تسبقة بحوالي 400 مليون دينار للشركة الكندية قبل الانطلاق في عملية الاصلاح والتزويد المذكورتان، على أن يتم سداد القسط الثاني والأخير (بنفس القيمة) بعد الانتهاء من مهاهما ».
وبينت النائبة أن المدير المالي للبنك الوطني الفلاحي « غير بندا في الصفقة ليقضي بسداد القسط الثاني قبل انتهاء الأشغال » مبدية استغرابها « من إقدام المشرفين على وزارة النقل على « ترقية الشخص المشار إليه إلى رتبة مدير التخطيط ومراقبة التصرف صلب شركة السكك الحديدية رغم تعلق شبهة فساد به ».
وشدد غديرة، لدى إجابته على السؤال، أن الوزارة كلفت مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الشركة الكندية نظرا لعدم ايفائها ببنود الصفقة المذكورة ».
وأوضح أن القضاء أصدر حكما يغرم الشركة الكندية لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مما استوجب « تكليف مكتب كندي مختص لتنفيذ الحكم إلا أنه تبين أن الشركة أعلنت إفلاسها قبل ذلك التاريخ ».
وبين الوزير أنه تم إصدار صفقة، سنة 2008، لاقتناء 100 محرك جر و3 محركات لصيانة الخطوط الكهربائية التابعة للسكك الحديدية بقيمة تناهز 14 مليون دينار.
وأشار، في نفس الإطار، الى أن العروض التي تقدمت للفوز بالصفقة اعتبرت « غير مثمرة » لذلك تم تعديل كراس الشروط المتعلقة بها والإعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 12 جويلية 2016 لنفس الغرض.
وأذنت الوزارة، وفق غديرة، بإجراء مهمة التثبت من جميع إجراءات الصفقة ومراقبة تنفيذها وعرض الملف على الهيئة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية علاوة على استشارة رئاسة الحكومة في الأمر.
