قال وزير النقل ربيع المجيدي إن قيام شركة الطيران « سيفاكس آر لاينز »، بكراء طائرة إلى « جهة نيجيرية » أمر قانوني وإن الشركة احترمت شروط تجديد رخصتها في وقت شددت فيه النائبة فاطمة المسدي على أن الإجراءات غير قانونية وأنه يتعين على وزير النقل تحمّل المسؤولية في القضية التي يجري فيها التحقيق على حدّ قولها.

وتأتي التفسيرات التي قدمها المجيدي، في اطار إجابته على سؤال شفاهي طرحته المسدّي اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة صباحية للبرلمان واثارت فيه عديد النقاط المتصلة بشركة « سيفاكس آرلاينز » من بينها موافقة وزارة النقل للشركة لكراء طائرة إلى « جهة نيجرية »، بشكل غير قانوني وتشغيل كفاءات غير تونسية، والمكلف بالإشراف على الإدارة العامة للطيران المدني، في ذلك الوقت، الذي لا يتمتع بالصفة القانونية لممارسة نشاطه، وفق النائبة.
وأكد المجيدي في إجابته على النقطة المتعلقة بالترخيص لشركة « سيفاكس آر لاينز » بكراء طائرة ليست على ملكها، أن العملية تمت لفائدة شركة طيران نيجيرية، ان التراتيب الدولية والوطنية تسمح بذلك وأن العملية ممكنة طالما أن الطائرة مسجلة بالسجل الوطني للطائرات المدنية وحاملة لعلامات جنسية شركة الطيران المعنية وهو إجراء تقوم به بعض الشركات الوطنية وجل شركات الطيران في العالم.
وأضاف أن عقود كراء الطائرات على المستوى الدولي تختلف وفق عديد الوضعيات ذات العلاقة أساسا بالجوانب الاقتصادية ومسؤوليات مستغلي النقل الجوي ونوعية وخصوصية العمليات موضوع الكراء أو الإيجار مشيرا إلى أن « سيفاكس » قامت، بصفتها كناقل جوي، بتأجير طائرتها وفق الإجراءات القانونية المستوجبة في الغرض بعد القيام بجميع عملية التفقد الوثائقي والميداني.
وأشار إلى انه بعد قبول الطائرات  » فنيا  » تم تسجيلها بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية لدى ديوان الطيران المدني والمطارات وفق أحكام مجلة الطيران المدني وبالتالي فان الطائرات اصبحت تخضع لمراقبة الديوان وحاملة لشهادة مشغل جوي ما يخول لها مزاولة نشاط مما يجعل عملية تأجير طائراتها امرا ممكنا.
وقد قامت شركة « سيفاكس آر لاينز » باعتماد خيار بكراء طائراتها صيغة كراء طائرة بطاقمها، وقد حصلت أيضا، على موافقة سلطة الطيران المدني النيجيرية ومكنتها من حقوق النقل الجوي ».
ولاحظ المجيدي، في اطار ممارسة شركة « سيفاكس آر لاينز » لنشاطها بعد مضي 6 أشهر من توقف نشاطها، أن الشركة أمنت خلال آخر رخصتى استغلال، رحلتين على متنها مسافرون.

وبين في اجابته على سؤال المسدّي المتعلق بتشغيل نيجيريين على متن الطائرة، أن العملية تأتي في إطار قانوني وخاصة مقتضيات قرار وزير النقل واللوجستيك الصادر في 5 نوفمبر 2020 ، والذي خصص فيما يهم الاجازات الأجنبية بابا خامسا يتعلق بتسليم إجازة طيار خط طائرة على أساس إجازة طيار خطّ طائرة أجنبية وعليه فإن المصالح المعنية يمكن أن تسلم اعتمادا وقتيا على إجازة أجنبية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، لنفس المدة في صورة تقديم المعني بالأمر مطلبا طبقا التراتيب الجاري بها العمل وأن اعتماد إجازات أجنبية هو إجراء معتمد من قبل الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي « اتفاقية شيكاغو ».

وأشار إلى أن العملية تندرج في اطار المعاملة بالمثل والاعتراف المتبادل بإجازات الطيران المدني وهو ما سمح ويسمح بالاعتراف بالإجازات التونسية وبالتالي فإن تشغيل الشركات التونسية لإجازات أجنبية يأتي في اطار الاستجابة لحاجيات عاجلة وهو إجراء تقوم به أغلب الشركات الوطنية .

وأكد المجيدي في إجابته على سؤال يتصل بقيام المكلف بالإدارة العامة للطيران المدني بمنح الترخيص ب »سيفاكس ار لاينز » أن الأمر يدخل في إطار أعمال التصنيف اليومي والروتيني للمهام.
وعقبت المسدي بالقول: « مع احترامي للإجابات إلا أنه توجد مغالطة حقيقة وأنت سيدي الوزير تقوم بالمغالطة وأنه توجد مراسلات وتدقيق يؤكد أن الرخصة غير قانونية وأن الحديث عن الإيجار للشركات الأجنبية ممكنة ولكن لابد من موافقة المالك ».
وأضافت « أن الملف في مرحلة البحث، والتحقيق لدى الجهات المختصة وأن وزارة النقل متهمة بمنح رخصة غير قانونية وأنه يتعين على وزير النقل تحمّل مسؤولياته خاصة وأن عدد شركات النقل تراجع، مؤكدة أن القضاء سيقوم بمهمته بالنظر في هذا الملف ».