وطرح الحضور خلال الجلسة مشاكل ذوي الاحتياجات الخصوصية في قطاع النقل كالنفاذ إلى البنايات العمومية التابعة للوزارة ومحطات النقل البري والحديدي إلى جانب ملف الامتيازات في التعريفة على متن رحلات شركات النقل البري خاصة الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
كما تم النظر في ملفي حصول هذه الفئة الاجتماعية على رخص سياقة الى جانب التكوين بمراكز التكوين لذوي الاحتياجات الخصوصية على غرار مركز برج السدرية.

وبعد الاستماع لممثلي الجمعية أذن أنيس غديرة بالانطلاق في دراسة لانجاز ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية بالمحطات والمنشآت التابعة للوزارة على الصعيد الوطني.

كما دعا الى مزيد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الامتيازات واحترام النصوص والقوانين المنظمة لها، مؤكدا في الان نفسه على التنسيق مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بشان تجديد مراكز التكوين وتطوير منظومات التكوين بها الخاصة بهذه الفئة.

وأكد الوزير على استعداد الوزارة و الشركات تحت الاشراف للعمل على بتوفير كل سبل الراحة لهذه الفئة من منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي مشيرا الى ان الاهتمام بها لن و لم يعد تحت مظلة الرحمة بل هو واجب وطني يجعل هذه الفئة فاعلة في مسار التنمية الشاملة.

وللتذكير فقد تم بعث جمعية « رهان » سنة 2012 ويكمن دورها في الدفاع عن ذوي الاحتياجات الخصوصية ومتابعة وتطبيق القوانين التي تهم هذه الفئة ناهيك عن التحسيس والإعلام بدورها وبحقوقها التي نصت عليها القوانين.