أكد وزير المالية سليم شاكر، خلال جلسة عامة انعقدت، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2016، امام مجلس نواب الشعب، ان الوزارة بصدد تحيين قانون المالية لسنة 2016 واعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول وتقديرات السداسي الثاني لهذه السنة على أن يقدم للمجلس في غضون الأسابيع المقبلة.

واعتبر الوزير أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي مرت بها تونس خلال السداسي الاول من 2016 ساهمت في تغيير هذه المعايير مما حال دون تحقيق نسبة النمو المتوقعة وبالتالي التأثير سلبا على خزينة الدولة وخسارة بين 15 الف و20 الف موطن شغل جديد.

وأضاف ان تطور نفقات الأجور ورصد نفقات إضافية لكل من وزارة التربية والآلية 16 وصندوق الإرهاب قد زاد من تأزم الاوضاع الاقتصادية الى جانب تدهور سعر صرف الدينار ازاء الدولار (ليصل حاليا الى 1 دولار = 2،200 دينار) يحمل الدولة أعباء اضافية تناهز 400 مليون دينار.

واوضح الوزير ان كل هذه الاصلاحات تبقى رهينة الاستقرار الامني والاجتماعي والسياسي في البلاد واسترجاع الثقة باعتبارها أهم عامل لدفع النمو واستقطاب المستثمرين التونسيين والاجانب.