وبين ان الوزارة تعاملت مع من استغلوا الأوضاع للحرق والنهب والتخريب وفق مقتضيات القانون وبتنسيق تام مع النيابة العمومية، مجددا التأكيد على وجود تهديدات إرهابية جدية ضد أمن البلاد بالنظر الى الأوضاع الأمنية المتوترة في الشقيقة ليبيا بما يستوجب التحلي بالحذر واليقظة المستمرة.
وأفاد براهم بأن الوزارة لديها معطيات تؤكد تورط بعض التونسيين والأجانب في دعم الإرهاب، وهو ما يستدعي مزيد التثبت من الهويات في مختلف نقاط العبور والتعامل مع المشتبه بهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما بين الوزير ان الوزارة ماضية في محاسبة المتورطين من أعوان سلك التراتيب البلدية في بعض ملفات الفساد، وإحالتهم على النيابة العمومية مهما كانت رتبهم.
وأكد بالنسبة إلى ما يتم تسجيله من نقص أو سرقة لأمتعة المسافرين في مطار تونس قرطاج أن جلسات تعقد بين كافة المتدخلين في المجال للحد من هذه الظاهرة
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد شركات التحيل ، أفاد الوزير بأنه تم فتح تحقيق في الغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية، والكشف عن ثلاث شركات في الآونة الأخيرة، وإيقاف وكيلة شركة رابعة تنشط في مجال تزوير عقود العمل في الخارج وتدليسها.
وأكد الوزير من جهة اخرى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها من أجل التصدي لأي اختراق للمخابرات الأجنبية في تونس، وتعمل على رصد أي نشاط مشبوه وتنسق مع الأجهزة القضائية لتجنبه.
وبخصوص سؤال تعلق بقيام شركة أمن أمريكية عسكرية خاصة بانتداب عناصر أمنية تونسية للعمل بها، نفى الوزير أي نشاط لهذه الشركة في تونس، موضحا أنها غير مسجلة بالسجل التجاري التونسي، ولم تتقدم بأي طلب لوزارة الداخلية لإسداء خدمات أمنية على التراب التونسي.
وأضاف أن إلتحاق عدد من المتقاعدين من هذه العناصر، للعمل في الشركات الخاصة الناشطة في مجال الحراسة ونقل العملة والمجوهرات الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص، يتم وفق القانون ولدى شركات تنشط في تونس، في إطار القانون المنظم لمثل هذه الأنشطة.
