دعا وزير الداخلية الألماني، توماس دو ميزيير، أمس الجمعة 19 أوت 2016، في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين، إلى منع جزئي للنقاب الإسلامي، لا سيما في أثناء القيام بمعاملات إدارية، وفي قاعات الدروس.
وقال دو ميزيير، « إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض شرعا مبدأ كشف الوجه، حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم ».
وفي النمسا، دعا ساسة نمساويون محافظون، أمس الخميس 18 أوت 2016، إلى حظر ارتداء النقاب، وقالوا إنه سيحول دون اندماج المرأة في المجتمع النمساوي ذي الأغلبية الكاثوليكية.
واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية، بعد قرار ثلاث مدن فرنسية حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني)، قائلة إنه يتعارض مع القوانين الفرنسية العلمانية.
