شارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أمس الثلاثاء، في سلسلة من الإجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول عدد من المسائل المتعلقة بأوضاع المرأة والهجرة والبيئة والحكومة المفتوحة.
وفي كلمة أمام المشاركين في الإجتماع رفيع المستوى حول « التمكين الإقتصادي للمرأة » والذي حضره كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيراس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، أكد الوزير « التزام تونس بالعمل على تكريس حقوق المرأة ».
واستعرض في هذا السياق « الإجراءات التي اتخذتها تونس لفائدة المرأة ومنها بالخصوص مجلة الأحوال الشخصية وضمان مكاسب المرأة في الدستور الجديد والمصادقة على قانون مكافحة العنف القائم على الجنس في شهر جويلية 2017، وإنشاء مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص ».
كما أشار إلى تبني استراتيجية وطنية للتمكين الإقتصادي للمرأة الريفية 2017/2020، داعيا الشركاء الدوليين والأمميين إلى « دعم خطة العمل لتنفيذ هذه الإستراتيجية التي سيتم عرضها ضمن الندوة المزمع عقدها بتونس في شهر أكتوبر 2017″، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية.
من جهة أخرى شارك الجهيناوي في اجتماع رفيع المستوى حول موضوع « اللاجئين والمهاجرين: الأفكار والممارسات الفضلى: بين التعاون في مجال التنمية والحاجة إلى الأمن »، انعقد بمبادرة من وزارة الخارجية الإيطالية وبمشاركة وزراء خارجية كل من إيطاليا والسودان وأوغندا والنيجر وزمبيا.
وشدد الوزير في مداخلته على « الأهمية التي توليها تونس لمسألة الهجرة والتي ترجمت بالخصوص من خلال العمل على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتبني الإستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 التي تهدف خاصة إلى حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وتعزيز مساهمتهم في مسار التنمية الإقتصادية، بالاضافة إلى مشاركة تونس في العديد من المبادرات الأممية في مجال الهجرة ».
وبعد أن نوّه بمستوى التعاون القائم بين تونس وشركائها الدوليين، ثمن خميس الجهيناوي بالخصوص، التعاون التونسي الإيطالي في مجال تعزيز القدرات على مكافحة الهجرة غير الشرعية، داعيا في هذا الإطار إلى « اعتماد مقاربة متكاملة ومتعددة الأبعاد تمكن من معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة ».
كما حضر وزير الشؤون الخارجية، أشغال « القمة حول ميثاق عالمي للبيئة » التي ترأسها الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، بحضور عدد هام من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وتندرج هذه القمة في إطار « تجسيم مبادرة فرنسية تدعو إلى تجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي للبيئة في اتفاق دولي ملزم وذي نطاق عام ».
وفي سياق متصل حضر الجهيناوي الإجتماع رفيع المستوى لمبادرة « الشراكة من أجل حكومة مفتوحة »، وهي مبادرة دولية طوعية انضمت إليها تونس منذ جانفي 2014، تهدف إلى « تأمين التزامات من الحكومات نحو مواطنيها بتعزيز الشفافية وتمكين المواطن ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الحوكمة ».
وقد تم بمناسبة هذا الإجتماع، تسليم الرئاسة المشتركة للمبادرة، من قبل الرئيس الفرنسي والمدير العام لمعهد الموارد العالمية، إلى كل من الوزير الأول لجورجيا ومدير التنمية بجمعية « المدرسة العالمية للشفافية ».