يدخل قانون الاستثمار الجديد حيز التطبيق في غرة أفريل 2017 وذلك بالتوازي مع صدور اوامره التطبيقية، وفق ما افاد به وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء بالعاصمة.
وقال عبد الكافي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحكومة بالقصبة، إن القانون الاستثمار الجديد يعد خطوة الى الامام لتحسين الواقع الاقتصادي وخلق الثروة واحداث مواطن شغل جديدة في تونس.
وبين ان الهدف المنشود يتمثل في مزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع احداث المؤسسات وتطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علاوة على تنمية القطاعات ذات الاولوية والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة وتنمية مستدامة.
ويتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الاجراءات التي تكرس مبدا حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ الى السوق. كما يضبط آجال اسناد التراخيص واسباب رفضها الى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الاجراءات الادارية لفائدة المستثمر.
وابرز الوزير ان الاطار القانوني الجديد يضمن للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي واللجوء الى التحكيم في صورة عدم التوصل الى حلول صلحية وتكريس مبدإ حرية تحويل الاموال الى الخارج بالنسبة للمستثمر الاجنبي.
وعدد عبد الكافي، حوافز الاستثمار التي يوفرها هذا الاطار القانوني الجديد، ومنها بالخصوص منح الاستثمار التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية والقطاعات ذات الاولوية ومنحة القطاع الفلاحي والصيد البحري التي تتراوح مابين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة والكبرى و30 بالمائة للمشاريع الصغرى.
كما تهم هذه الحوافز، منحة الاداء الاقتصادي المتعلقة بالاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الانتاجية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة ب 50 بالمائة من قيمة مكونات الاستثمار.