وقال بن عبد الرحمان، في هذا الصدد، « لقد قمنا بعملية تقيمية أثبتت عدم جدوى خمس آليات في مجال التشغيل، ولذلك سيتم التخلي عنها ولن يتم الابقاء سوى على ثلاث آليات من بين ثمان معتمدة حاليا، على أن يتم اصلاحها أو تعديلها على غرار عقد الكرامة، وذلك في اتجاه تبسيط الاجراءات المتعلقة بالانتفاع به وكذلك دعم برنامج التربص للاعداد للحياة المهنية، وقد يتم إضافة آلية جديدة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني » .
وأكد أن برنامج فرصتي الذي رصدت له اعتمادات ب 80 مليون دينار لم يساهم سوى في إبرام 76 عقد بعث مشروع وتوقيع 58 عقد شغل وهي نتائج هزيلة جدا وتسجل في خانة الهدر للمال العام، بحسب الوزير، الذي قرر لكل هذه الاسباب إيقاف العمل به.
ولاحظ أن العمل سينصب خلال السنة القادمة على ترسيخ ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه خلافا لما يقدمه معهد الاحصاء عن عدد العاطلين عن العمل الذي يقدره ب 620 ألف عاطل عن العمل، فإن المسجلين في مختلف مكاتب التشغيل كباحثين عن عمل يقدر ب188349 طالب شغل إلى غاية اليوم 25 نوفمبر 2017.
وتم، حسب وزير التشغيل، منذ بداية السنة الحالية، تشغيل 18273 عاطل عن العمل من بينهم 10175 امراة ، مشيرا إلى أن القدرة التشغيلية للنسيج الاقتصادي التونسي تقدر ب 35 ألف موطن شغل سنوي.
وسيتجه عمل الوزارة، وفق الوزير، خلال الفترة القادمة، إلى مراجعة آليات التشغيل بعد تقدم عملية تقييمها واعادة النظر في السياسات العمومية في هذا المجال وفق ثلاث مقاربات رئيسية أهمها ملاءمة القدرة التشغيلية لسوق الشغل، ومخرجات عملية التكوين، وترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد المقاربة الجندرية.
كما قد يتم النظر في إمكانية إلغاء مبدإ التناصف في الانتفاع بعقد الكرامة الذي استفاد منه 13530 منتفعا في اتجاه فتح المجال للمرأة التي تقبل أكثر عليه أكثر من الرجل، وكذلك في اتجاه إلغاء نظام الحصص للجهات، وربط انتفاع المؤسسات بهذا الاجراء بتسوية وضعيتها المالية مع الصناديق الاجتماعية.
