أكد وزير التربية ناجي جلول، في حوار أدلى به أمس الثلاثاء أن « المدرسين المباشرين الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات التربوية معرضون الى عقوبات صارمة قد تصل الى حد الطرد ».

وينص الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 اكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية على انه يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
ويعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية (تغيير الخطة مع تغيير الاقامة، الطرد المؤقت لمدة 6 اشهر مع حظر ممارسة التدريس، الايقاف عن العمل..) وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل ، بحسب الامر الحكومي
وأفاد وزير التربية أن الوزارة ستنظم خلال الفترة القادمة حملات تحسيسية لتوعية الاولياء وحثهم على مقاطعة الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية ، التي ليس لها أي فائدة على التلميذ، بحسب الوزير. وقال « نحن بصدد التفكير في صيغ جديدة، بالتعاون مع وزارة المالية، لمراقبة هذه الانشطة الخاضعة للضريبة ».
وأكد الوزير على أهمية إرساء مجالس المؤسسات بهدف ضمان مناخ من الثقة وتقليص التوتر بين المدرسين والتلاميذ والاولياء. ويشار إلى أنه تم، بالاتفاق مع نقابة التعليم الاساسي، بعث هذه المجالس في التعليم الاساسي، ولكنها مازالت غير موجودة في التعليم الثانوي.
ويذكر أن مجالس المؤسسات التربوية تضم ممثلين عن الاولياء والتلاميذ والمدرسين.