قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى، إن الدولة وافقت مبدئيا فى اطار استكمال مسار العدالة الانتقالية على الصلح فى معالجة ملفات فساد مالى بعد ان أبدى عديد الاطراف رغبتهم فى الاعتذار وارجاع الاموال والممتلكات التى تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة الى الدولة.
وبين الوزيرفي تصريح اليوم الخميس 21 أفريل 2016، لوات، أن عملية الصلح وحل الاشكاليات القانونية والتطبيقية ستتم بمقتضى الامر الحكومى الذى سيضبط جميع اجراءات انضمام الدولة الى الصلح والقبول بالتحكيم فى الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة.