أفادت وزارة الداخلية ان جلسة عمل مشتركة مع وزارة التجارة بحثت امس الخميس 16 أوت 2018 سبل « مزيد تطوير مجالات التعاون بين الوزارتين وتعزيز دور اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المعنية بمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ».
خلال الجلسة تم الإتفاق على « مزيد تفعيل الدور الرقابي المشترك وتنظيم حملات كبرى في هذا المجال، مركزيا وجهويا، تحت إشراف الولاة، بهدف مكافحة التجارة الموازية والإحتكار والزيادة غير القانونية في الأسعار ومزيد إحكام مراقبة مسالك التوزيع ».