كشفت وزيرة المرأة و الاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل ان الاشكال الوحيد الذي تسبب في تعطل المصادقة على مشروع قانون عطلة الامومة و الابوة هو التمويل، خصوصا
وان الكلفة الاضافية لتطبيق هذا المشروع تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا.
و اعتبرت الوزيرة ان الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي لا يمكن من تطبيق هذا القانون اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية و ما تعانيه مختلف المؤسسات من صعوبات تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، مشيرة إلى امكانية اقتراح وضع صندوق لتمويل تطبيق هذا القانون.
و اوضحت ان اللجنة المحدثة لوضع مشروع قانون الامومة و الابوة، دعيت مؤخرا للاجتماع من جديد للنظر في سبل اعادة صياغة مشروع هذا القانون و دراسته بطريقة تمكن من تطبيقه على ارض الواقع، مؤكدة اعتماد سياسة المرحلية في تطبيق قانون عطلة الامومة والابوة بالتعاون والتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة.
وبينت انه مع بداية الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة ثالثة بين مختلف مكونات هذه اللجنة المتكونة من مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات المراة والصحة والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصناديق الضمان الاجتماعي.
وقالت ان هذا المشروع يشمل بالخصوص عطلة ما قبل الولادة و مدتها تتراوح من اسبوعين اثنين الى شهر واحد وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر خالصة الاجر و4 اشهر اختيارية مع اضافة شهر في صورة وضع الام لتوام، فضلا عن التمتع بساعة رضاعة لمدة 6 اشهر منذ تاريخ العودة مع المحافظة على المسار المهني وعطلة ابوة لمدة 3 ايام.