عبرت وزارة المرأة والاسرة، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد للجريمة الشنيعة المتمثلة في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أحد الفرنسيين بحق 66 طفلا من جنسيات مختلفة من بينهم أطفال تونسيون، والتي أصدر القضاء الفرنسي أحكاما بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة، أذنت، في الحين، لمكتب المندوب العام لحماية الطفولة بمتابعة القضية المثارة من قبل الجهة القضائية المختصة، والتنسيق مع مصالح وزارة العدل، والتعهد بالأطفال ضحايا الاعتداء فور تحديد هوياتهم، وتفعيل آليات الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، وتقديم الدعم اللازم قصد التسريع في التحقيق.
وذكرت الوزارة بأن حماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية وكل أشكال التهديد هي من أهم أولويات عملها باعتبارها من أخطر وضعيات التهديد وانتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للطفل، مبرزة بأنها تعمل حاليا على تطوير آليات ومنظومات الحماية والوقاية، وعلى تعزيز مواردها البشرية من مندوبين مساعدين وأخصائيين نفاسانيين.