تعهدت وزارة الطاقة و المناجم والصناعات المتجددة ،اليوم الاثنين ، بتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة لمصنع « السياب » والتسريع في استكمال بقية الوحدات وتحديد تواريخ مضبوطة لتنفيذ هذه الإلتزامات في ظل وجود برنامج استثماري لتركيز قطب تكنولوجي بالمنطقة عبر ضخ 75 مليون دينار على شكل استثمارات .
وياتي هذا التعهد ضمن حزمة قرارات اتخذتها جلسة عمل عقدت ، الاثنين ، بتونس لمتابعة تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع « السياب » اشرف عليها وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد خالد قدور ووزير الشؤون المحلية والبيئة السيد رياض المؤخر وعدد من مستشاري رئيس الحكومة والمسؤولين على المؤسسات المعنية الى جانب ممثلين عن ولاية صفاقس من مجلس نواب الشعب.
واكد المشاركون في الجلسة من الجانب الحكومي على التزام الحكومة بتنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارة ولاية صفاقس في 20 أفريل 2017 والمتعلقة بالإنطلاق الفوري بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع « السياب والإنطلاق في تركيز قطب تكنولوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع.
وشددت الجلسة على ان يجتمع فريقي العمل المشترك المنبثق عن اجتماع 22 مارس 2017 بصفاقس في غضون اسبوع على ان يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون المحلية الى جانب طلب تجميد كل القرارات والاستثمارات (بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات) المتعلقة بالأنشطة الملوثة.
وطلب نواب الشعب المشاركون في الجلسة عقد جلسة عمل في اقرب الاجال مع رئيس الحكومة لمتابعة قرارتها التي اتخذها في أفريل 2017 لفائدة جهة صفاقس.