احالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا يتعلق بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك إلياس الفخفاخ مساهمات فيها وطالبت باصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.