أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبقا لصيغته المودعة بمجلس نواب الشعب، داعيا إلى يوم غضب مقترنا بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر2016.
كما دعا مجلس الهيئة، في بيان له عقب اجتماعه بصفة طارئة أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 في مقر دار المحامي بالعاصمة، جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة في الجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لسائر التحركات النضالية، معلنا عن عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، دون تحديد تاريخها.
وأضاف المجلس، في ذات البيان، أن عميد الهيئة الوطنية للمحامين سيعقد ندوة صحفية لشرح خطورة مشروع قانون المالية على جميع فئات الشعب التونسي والمحامين، داعيا جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا « المشروع الخطير وعواقبه الوخيمة على السلم الاجتماعية ».
واعتبر مجلس هيئة المحامين أن عجز الحكومات المتعاقبة عن معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لا يبرر « الهجمة الشرسة على الفئات المفقرة من الشعب والمحاماة التونسية عبر المشروع اللاوطني لقانون المالية لسنة 2017″، بحسب نص البيان.
وأوضح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أنه « فوجئ بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وما تضمنه من اجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد »، مضيفا أن هذه الاجراءات جاءت « مخالفة لأحكام الدستور ومستهدفة مباشرة للفئات الضعيفة وضاربة لمبدأ المساواة ومبادئ العدالة الجبائية ومجانية التقاضي ومس من مبدأ استقلالية المحاماة ».
كما أعرب المجلس عن استنكاره الشديد لقطع الحكومة للحوار مع الهيئة الوطنية للمحامين، مؤكدا في ذات البيان أنه في حالة انعقاد دائم « لمجابهة تطور الوضع ».
