قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس الاثنين، في « بلاغ توضيحي » لها، إن قرار الهيئة عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 والمتعلق بقواعد واجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، والمنشور اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 122 بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، « لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022″.
وأوضحت الهيئة في بلاغها أن ذلك القرار» صدر في إطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022″، وأن « القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا ».
ويوجد نص هذا القرار منشورا في الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات.
وتضمن قرار هيئة الانتخابات عدد 21 للسنة الحالية، والمؤرخ في 24 جويلية المنقضي، والمنشور بعد عدة أشهر في الرائد الرسمي في بابه الأول وفي الفصل الثالث منه، والخاص بقواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية ما يلي « يتم توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي، مع الأخذ بأكبر البقايا ».
وصدر في 15 سبتمبر المنقضي، وبعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، المرسوم عدد 55 للسنة الحالية، والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وتضمن المرسوم فصلا جديدا، هو الفصل 107 جديد، ويخص التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. وكان التصويت في السابق يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا.
وتم اعتماد ذلك النظام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وتمت المحافظة عليه إلى ذلك التاريخ.
وأعلن الرئيس قيس سعيد في أفريل الماضي أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين، وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.