أفادت النيابة العسكرية بتونس، بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم ياسين بن الطاهر العياري مدة ثلاثة أعوام، مع الاذن بالنفاذ العاجل، طبقا لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وبعد استيفاء كافة الاجراءات المستوجبة، خاصة من حيث استدعاء المعني بالأمر على آخر عنوان معلوم له.

وأوضحت النيابة العسكرية بتونس، في بلاغ لها امس الخميس، ان الحكم المشار إليه يأتي إثر فتح بحث تحقيقي، وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعني بالأمر نظرا للضرر الذي لحق بهم، نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص فيما يلي:
- ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطني، وقذفهم علنا، ونسبة أمور غير حقيقية لهم.
- نشر عدد من الاشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية، والايهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة، على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي لاستقالته.
- اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم أية إثباتات على ذلك.
وبينت في البلاغ ذاته، انه تم اليوم تقديم المحكوم عليه الى المحكمة من طرف السلطات الأمنية، تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده في القضية المذكورة، فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد، وعينت جلسة يوم 6 جانفي 2015 ، وأودع المعني بالأمر بالسجن المدني، تطبيقا للقانون، باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل.