أصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا أعربت فيه عن خيبة أملها في قرار رئيس الجمهورية بختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقالت الجمعية في بلاغها التالي:
أولا : يعبّر عن بالغ أسفهو عميق خيبة أملهمن قرار ختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من الشبهات القوية لعدم الدستورية التي شابته، ورغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريته وبالرغم من الأهمية المصيرية لهذا القانون في تركيز سلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات معدلة في نظام الفصل بين السّلط والتوازن بينها و رغم الأثر الحاسم لهذا القانون في سلامة التمشي من عدمه نحو بناء المؤسسات المستقلة لإحدى سلط الدّولة الثلاث وعلى علاقته الرئيسية بمؤسسة دستورية أخرى وهي المحكمة الدستورية.
ثانيا : يدعو المجلس الوطنيلجمعية القضاة التونسيينللانعقاد بتاريخ 07 ماي 2016 للتشاورفي خصوصالمستجدات المتّصلة بختم القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتبعاته
