شدد الاتحاد العام التونسى للشغل على ان تأمين شروط الاستقرار يقتضى بالضرورة تنفيذ التعهدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج فى اجالها، وطالب الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة احتفال الشغالين فى تونس بالعيد العالمى للعمال الموافق لغرة ماى من كل سنة بالكف عن اتخاذ القرارات الانفرادية التى لم تفض إلا إلى الإرتهان وإعادة انتاج الفشل معتبرا ان تحديد السياسات
العامة فى المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية هو شأن وطنى يهم جميع مكونات المجتمع التونسى وليس حكرا على طرف بعينه.
ودعا فى هذا الصدد الى ضرورة تحسين مناخ الاعمال وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة وتاهيل البنى التحتية وفك عزلة الجهات الداخلية وادماج اقتصادياتها فى الدورة الاقتصادية الوطنية الى جانب مراجعة السياسة الجبائية وفق مبادىء الانصاف والشفافية والعدالة ودعم القطاع العام وقطاع الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
