يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017  في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 وذلك إلى غاية يوم السبت المقبل. مشروع  قانون المالية في صيغته الثانية تتضمن 58 فصلا مقابل 67 فصلا تضمنها مشروع القانون في صيغته الأولى، المقدمة من الحكومة حيث تم اسقاط  11  فصلا وإضافة فصلين جديدين.

 وبالإضافة إلى الحيز الزمني الطويل الذي ميز مناقشة المشروع صلب لجنة التخطيط والمالية يتوقع أن يكون النقاش العام خلال الجلسات العامة ساخنا بين نواب الكتل البرلمانية اعتبارا لاختلاف التصورات رغم  الوعي بضرورة تجنب كل ما من شأنه أن يزيد من الأعباء الجبائية على عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية لأنهما ظلا الأكثر إلتزاما بدفع الضرائب.